بعد مرور 3 أيام من القبض عليه، أعلنت المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الجمعة، الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لأسبوعين في قضية فساد، بحسب ما نشرته قناة جيو نيوز التلفزيونية الخاصة.
ومن ناحيتها، أعلنت المحكمة على الإفراج عن خان بكفالة غداة إعلان محكمة في إسلام أباد الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار أعمال شغب في أنحاء البلاد، غير قانوني.
وتم اعتقال خان (70 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
بينما المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه “باطل وغير قانوني” بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلا. ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد “انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء” لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة، لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة الجمعة حيث تم توقيفه.
وقد وصل الجمعة إلى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى كما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين، لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
وتم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق خارج المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد؛ إذ كان يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد، والتي يقول إنها ذات دوافع سياسية، وأظهرت لقطات القوات شبه العسكرية في شركات الناقل المدرعة التي تحتجز “خان” بعد دخوله مجمع المحكمة، قبل أن تقوده بعيدًا.
وتوجه السلطات الباكستانية اتهامات لـ”عمران خان” ببيع هدايا تحصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، فيما يتهم خان، السلطات الباكستانية بمحاولة اعتقاله لمنع حزبه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال زعيم المعارضة الباكستاني عمران خان، في تصريحات سابقة، إن الشرطة تخرق القانون في محاولتها إلقاء القبض عليه.
وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقال خان البالغ من العمر 70 عاماً، عدة مرات، وحاولت قوات الأمن احتجازه في عدد من المناسبات السابقة في مكان إقامته في لاهور، ولكن تم فك حظره من قِبل أنصاره.
وكانت المعارضة الباكستانية حجبت الثقة عن عمران خان كرئيس للوزراء في أبريل الماضي، لكنه يستمر في الضغط على خليفته شهباز شريف من خلال تنظيم مظاهرات وخطابات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 2023.
يُذكر أن عمران خان الذي أطيح به في إبريل 2022 من خلال سحب الثقة لا يزال يحظى بشعبية كبيرة، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.
