رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتأمين المدنيين ونقل المساعدات الإنسانية، إلا أن القصف الجوي والمدفعي ما زال مستمرا في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الجمعة.
وتم التوقيع على ما يسمى بإعلان مبادئ في السعودية، ليل الخميس الجمعة، بعد ما يقرب من أسبوع من المحادثات بين الجانبين، إلا أنه لم تصدر حتى الآن بيانات عن أي من الطرفين تعترف بالاتفاق.
ومنذ اندلاع الاشتباكات بشكل مفاجئ في 15 أبريل، لم يُبدِ أي من الجانبين استعدادا لتقديم تنازلات لإنهاء القتال الذي أودى بحياة المئات ويهدد بالزج بالسودان في أتون حرب أهلية شاملة.
وتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه التزامات بالسماح بعبور آمن للمدنيين والمسعفين والإغاثة الإنسانية، وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمرافق العامة.
وقال مسؤولون أميركيون: إن التوقيع سيتبعه مفاوضات بشأن تفاصيل تأمين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى 10 أيام لتسهيل تلك المهام.
وذكر أحد المشاركين في جهود الوساطة إن الوسطاء دفعوا الجانبين للتوقيع على إعلان المبادئ الخاص بحماية المدنيين بهدف تخفيف التوترات في ظل استمرار الخلاف بشأن التوصل لوقف أوسع لإطلاق النار.
وشهدت الإعلانات السابقة لوقف إطلاق النار انتهاكات متكررة، مما ترك المدنيين وسط مشهد مرعب من الفوضى والقصف في ظل انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه وشح الغذاء وانهيار النظام الصحي، ويلزم الإعلان الجانبين بإخلاء الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المنازل التي يتهم أصحابها قوات الدعم السريع بشكل خاص باحتلالها، وينفي الدعم السريع هذه الاتهامات ويلقي بالمسؤولية على عناصر من الجيش وجماعات مسلحة أخرى.
وأكد إعلان جدة، بحسب المصدر ذاته، على امتناع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية، كما اتفق الجانبان على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، واتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، والسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان، والالتزام بفترات التوقف الإنسانية، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان، والالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة في السودان، وكذلك الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة في السودان.
وكان كل من الجيش والدعم السريع وضعا بعض المطالب والشروط، إلا أن الوساطة رأت تأجيلها لحصر الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية بالاتفاق الذي تم توقيعه، مؤكدة أن محادثات جدة ستركز على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام، وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة إن “الإجراءات الأمنية ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي”.
وأضاف البيان أنه “تماشيًا مع النهج التدريجي المعتمد والذي وافق عليه الطرفان، ستتناول محادثات جدة الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة، مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن وقف دائم للأعمال العدائية”، وتابع البيان قائلا إنه “بالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات”.
وكان كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أرسل مفاوضين إلى السعودية السبت لإجراء مناقشات تمهيدية “فنية” فقط حول الممرات المؤمنة للمساعدات الإنسانية، لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان في جدة على البحر الأحمر حيث تجري المحادثات.
وغادر مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث جدة التي كان قد وصلها الأحد، وقد اقترح على الطرفين الالتزام بـ”ضمان مرور المساعدات الإنسانية” عبر إعلان مبادئ، بحسب الأمم المتحدة.
ومنذ 15 إبريل الجاري، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع، وأسفر القتال الدائر منذ منتصف إبريل عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين وتعطل إمدادات المساعدات ودفع مئة ألف إلى الفرار.
وقال الجيش السوداني: إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواته في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع إستراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.
من ناحيتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم، وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و”سيطرت بالكامل” على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد، وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.
