حالة من الغضب والتشديد تشهدها القارة الأوروبية تجاه إيران؛ لذا تسعى لتقييد أذرعها الإرهابية وأهدافها الفاسدة، وهو ما ظهر خلال الساعات الماضية بإعلان السويد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وأيضا طرد بريطانيا أمناء “المركز الإسلامي” في لندن التابع لمكتب علي خامنئي.
واعتمد أعضاء البرلمان السويدي قرارا يلزم حكومة السويد بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في إطار قرارات الاتحاد الأوروبي، وصوتت الأحزاب الثمانية في البرلمان السويدي لصالح القرار.
كانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويدي هي من قدمت القرار المذكور.
ويأتي اعتماد القرار بتصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، بعدما علق العديد من البرلمانيين في السويد خلال الأشهر الأخيرة على تطورات إيران وأعلنوا عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية.
واعتمد البرلمان الأوروبي، في يناير الماضي، قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، وأعلن البرلمان الأوروبي أن سبب هذا الطلب هو قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكذلك إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وجاء في المادة الـ11 من القرار أن البرلمان الأوروبي يطالب مجلس الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد بإدراج الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها بمن فيهم الباسيج وفيلق القدس، على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، ومنع أي نشاط اقتصادي ومالي مع هذه المؤسسة الإيرانية.
في الوقت نفسه، طلبت السلطات الألمانية من خبراء أوروبيين التحقيق في إمكانية إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية بسبب تورطه في تفجيرات أبراج الخبر بالسعودية في 25 يونيو عام 1996.
وسبق أن صنفت الخارجية الأميركية، في ولاية دونالد ترامب، الحرس الثوري منظمة إرهابية، في قرار لا يزال ساريا في فترة الرئيس الحالي، جو بايدن.
كما يأتي قرار البرلمان السويدي اليوم بعد فرض الحكومة السويدية، في إطار قرارات الاتحاد الأوروبي، عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمعه الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.
وتزامنا مع ذلك، قامت “مفوضية المؤسسات الخيرية في بريطانيا”، المنظمة التي تشرف على الجمعيات الخيرية في البلاد، بفصل أمناء “المركز الإسلامي” في لندن، التابع لمكتب علي خامنئي، وعينت أمينًا مؤقتًا لهذه المؤسسة. ومنذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، طالبت مجموعات عديدة بإغلاق هذا المركز.
وجاء في بيان هذه اللجنة أنه بعد “مخاوف جدية” بشأن طريقة إدارة هذا المركز وإجراء البحوث حول هذا الموضوع، تم فصل أمناء المركز الإسلامي البريطاني بسبب “عدم الوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والتقصير في حماية أصول المؤسسة الخيرية”، وأضاف البيان أن الأمين الجديد سيراجع كيفية إدارة المركز وسيقدم توصيات إلى المفوضية بناءً على النتائج التي يتوصل إليها.
وقال مساعد وزير الأمن الداخلي البريطاني، توم توجينهات، في معرض ترحيبه بإقالة أمناء “المركز الإسلامي في إنجلترا”: لقد حذرت من تهديدات إيران في المملكة المتحدة، وإقالة أمناء هذا المركز، الذي يقال إنه مرتبط بهذا النظام والذي يتم تعيين مديره من قِبل المرشد الإيراني، هو تقدم مرحب به.
وفي مقابلة مع “تايمز”، الأسبوع الماضي، وصف توجينهات المركز بأنه “تهديد شرير” ضد البلاد وقال إنه يعمل على محاربة “التهديد الشرير الذي يهدد بلادنا الآن”.
