رغم النفي المزعوم المتكرر، إلا أن الكثير من المواقف والأدلة والدراسات أكدت التعاون الوثيق بين جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن؛ وذلك لتعدد الشواهد الميدانية، ووجود الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة (لم يُعينه مجلس الشورى بعد) في إيران، سيف العدل.
وتضمن ذلك التعاون بين الجانبين العديد من المواقف منها؛ عمليات تبادل الأسرى المتعددة، وتنسيق العمليات العسكرية ضدّ الخصوم المشتركين (الشرعية والجنوبيين)، والانسحاب العسكري في مناطق لصالح الحوثيين، وتبادل المهارات العسكرية والتسليح والمعلومات والدعم المالي، وهو ما أدى إلى توترات داخلية في فرع تنظيم القاعدة في اليمن، الذي يقوده خالد باطرفي، المؤيد بشدة لسيف العدل، ونهجه القائم على التركيز على مبدأ الجهاد العالمي بدلاً من نهج المحلية الذي عززه سلفه أيمن الظواهري.
وترجع بداية التعاون بين تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب) إلى العام 2015، الذي شهد مقتل الزعيم البارز للتنظيم ناصر الوحيشي في غارة أميركية بطائرة بدون طيار. وتحت إمرة الوحيشي اختطف التنظيم الملحق الثقافي الإيراني في صنعاء، نور أحمد نكباخت، بموافقة الظواهري عام 2013، بهدف مبادلته بقادة التنظيم الموجودين لدى إيران، منذ فرارهم من أفغانستان بعد سقوط حكم طالبان عام 2001.
وهو ما أكده الباحثان حسام ردمان وعاصم الصبري في دراسة بعنوان “القيادة من إيران: كيف استطاع سيف العدل التحكم بتنظيم القاعدة في اليمن؟”، أنّ القاعدة وإيران خاضا مفاوضات على مدى عامين إلى أن تم التوصل لصفقة تبادل أسرى في آذار (مارس) 2015؛ وافقت إيران بموجبها على إطلاق خمسة من كبار قيادات تنظيم القاعدة، بمن فيهم سيف العدل، مقابل تسليم الدبلوماسي الإيراني.
وأكدت الدراسة المنشورة في “مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية”، أن ما إن وصل القادة الجهاديون إلى المناطق الحدودية مع أفغانستان، حتى فاجأهم سيف العدل برغبته في البقاء داخل إيران وحصوله على دعم الإيرانيين لمواصلة تنظيم عمليات ضد المصالح الغربية. وشملت ترتيبات العدل مع الحرس الثوري الإيراني، منحه حرية الحركة التي تسمح له بترتيب لقاءات سرية مع قيادات الفروع، سواء لقاءات شخصية أو عبر معدات اتصال آمنة تم تزويده بها، وحمايته من ضربات الطائرات الأميركية المسيرة.
بينما تنفي إيران وجود سيف العدل على أراضيها، بينما تؤكد المصادر الأممية والغربية إقامته فيها. ويعني ما سبق أنّ التخادم بين تنظيم القاعدة في اليمن وجماعة الحوثيين مرتبط بوجود سيف العدل في إيران. لهذا يسعى العدل إلى إحكام سيطرته على التنظيم في اليمن انطلاقاً من تبنيه رؤية استهداف المصالح الغربية على غرار عمليات تنظيم القاعدة الأم في أوج قوته.
ويحتل تنظيم القاعدة في اليمن أهمية خاصة لسيف العدل، وصلت به إلى إرسال ابنه خالد إلى اليمن، والتدخل في ترفيع قيادات موالية له ولنهجه، بعد مقتل الوحيشي في 2015، والذي كان مرشحاً بقوة لقيادة تنظيم القاعدة الأم.
ولذا فإن لليمن أهمية خاصة لسيف العدل، أرسل ابنه خالد ليكون قيادياً في التنظيم، وحشد الأتباع من الأجيال الجديدة لدعم نهج والده، وربما التمهيد لأن يكون اليمن مقر قيادة تنظيم القاعدة بزعامة سيف العدل، في ظل حالة السيولة الأمنية والطبيعة الجغرافية والقبلية في اليمن.
وأكد خبراء أن خالد سيف العدل الملقب بـ”ابن المدني” يعمل على التغلغل في قلب تنظيم القاعدة باليمن واختراق مراكز القوى داخله وتوظيفها في مشروع والده، المتماهي مع الخط الإيراني؛ إذ تأثر سيف العدل هو الآخر بـ”متلازمة طهران”، مثل والده، وجده (لوالدته) مصطفى حامد، وذلك يجعله يسير على الخط الموافق للتوجهات الإيرانية أو على الأقل الذي لا يتصادم معها، كما يفعل رواد اتجاه الجهاد العالمي في تنظيم القاعدة في اليمن، وعلى رأسهم خالد باطرفي.
وفي عام 2015، نفذ تنظيم القاعدة في اليمن الذي يُطلق على نفسه اسم “أنصار الشريعة”، نحو 160 هجوماً ضد جماعة الحوثي، وبعد مرور 5 سنوات نفذ التنظيم حوالي 20 هجوماً فقط، بينما زادت نبرة التحريض في رسائله الدعائية التي يبثها ضد الجماعة.
كما أنّ هناك اتفاقاً بين القاعدة والحوثيين على وقف القتال بينهما والدخول في حالة هدنة، وتقاسم النفوذ بينهما في مناطق نشاطهما إلى جانب التعاون الأمني والاستخباري. وتابع: إنّ الطرفين أبرما سلسلة صفقات لتبادل الأسرى، بصورة سرية وعلنية، أسفرت عن إطلاق سراح مئات من مقاتلي القاعدة، ليتمكن التنظيم من تعويض خسائره وترميم شبكاته البشرية المتضررة جراء حملات مكافحة الإرهاب المتواصلة.
ونجحت جماعة الحوثي في استقاء الخبرة الإيرانية وتوظيفها لاستخدام تنظيم القاعدة، واستفادت الجماعة من ذلك في العديد من المناسبات كان آخرها تسليم مديرية الصومعة في محافظة البيضاء لها دون قتال”، ويركز تنظيم القاعدة في اليمن على استهداف القوى العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية اليمنية، وهي قوات الشرعية بمختلف تفرعاتها، والقوات المسلحة الجنوبية التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلاً عن المصالح الغربية.
وشهدت المحافظات الجنوبية خصوصاً في شبوة وحضرموت وأبين العديد من عمليات التنظيم التي استهدفت الكوادر العسكرية والقوات الأمنية، بينما قادت القوات العسكرية الجنوبية وقوات الشرعية بدعم من التحالف العربي سلسلة عمليات عسكرية ضد التنظيم.
