سخَّر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، كافة أذرعه لخدمة أغراض التنظيم الدولي، بما فيهم عائلته، وحتى ابنته، التي تورطت في جلب ضباط بريطانيين إلى تونس لتدريب المدونين الذين يشرفون اليوم على صفحات مدعومة لتشويه سمعة البعض.
وكشف النقابي الأمني ورئيس منظمة الأمن والمواطنة عصام الدردوري عن تورّط ابنة زعيم النهضة راشد الغنوشي (سمية الغنوشي) “في جلب ضباط بريطانيين إلى تونس لتدريب المدونين الذين يشرفون اليوم على صفحات مدعومة لتشويه سمعة البعض”.
وقال الدردوري في تصريح لإذاعة (ديوان إف إم) التونسية: “لأول مرة يذكر اسم سمية الغنوشي ويخرج إلى الضوء، منذ الدور الذي لعبته في تكوين وتدريب مجموعة من المدونين وصناع المحتوى وإدارة المواقع والصفحات”.
وأضاف الدردوري: “أنشأت سمية مركزاً لهذا الغرض في العاصمة التونسية، وتكفلت بعملية التكوين والتدريب لعشرات الشباب، وقد كان لضباط من المخابرات البريطانية وعسكريين دور في تكوين هذه العناصر”.
كما قدّم الدردوري شكوى جزائية ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ، والقاضي المعزول البشير العكرمي وعناصر تكفيرية، وعدد من الأمنيين والقضاة المباشرين والمعفيين، لصلتهم بجرائم إرهابية ورسمهم خارطة طريق إجرامية للاعتداء على الأشخاص والممتلكات، والتحريض على الاعتداء على الغير، واستعمال شبكات الاتصال لترويج الأخبار الكاذبة إلى جانب تهمة التهديد، وفقاً لقوله.
وتابع: إنّ لديه ما يكفي من الأدلة التي تؤيد حديثه في هذا الإطار، لكنّه سيسلمها للجهات المعنية في الدولة، محملاً سلامته الجسدية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه.
وكان الدردوري قد قدّم في سبتمبر 2017 تقريراً للجنة التحقيق في شبكات التسفير، موضحاً أنّه تضمن وثائق “تؤكد تورط جهات رسمية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين لتسهيل سفرهم للقتال في سوريا”، الذي كشف عن “وجود أمنيين متورطين في استخراج جوازات سفر لإرهابيين دون الوثائق القانونية اللازمة لذلك”، مشيراً إلى أنّ عامي 2012 و2013 شهدا قيام رحلات منظمة إلى إحدى دول الجوار السوري عبر خطوط طيران كانت تحمل إرهابيين إلى بؤر التوتر.
وقدّم حينها إلى اللجنة وثيقة تحمل إمضاء وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري صادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2012 تحمل ختماً سرّياً، تقضي بالسماح لداعية تكفيري بزيارة كل السجون، الأمر الذي ساهم في تحول سجناء حق عام إلى متطرفين، بحسب الرجل.
كما سبق للدردوري اتهام الحركة الإخوانية بتكوين جهاز سرّي، قال إنّه تمكن من التغلغل في مفاصل الدولة، وخاصة الأمنية، إلى درجة سمحت له بالفصل في قضايا أمنية خطيرة جداً، مؤكداً أنّه تفاوض مع الجماعات الإرهابية لتبادل أسرى، وأنّه تدخل مع جبهة النصرة من أجل إطلاق سراح رهينة، حتى أنّه كان يتحرى عن القيادات الأمنية قبل تعيينها، ويرفع فيها تقارير، ويرفعها لعلي العريض، رئيس حكومة سابق وقيادي بالنهضة.
وأوقف الأمن أكثر من 20 شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة.
هذا، وأوقف الأمن أكثر من 20 شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة الإخوانية أو على علاقة معها، التي يواجه قادتها تحقيقات أخرى مثل ملف شركة (أنستالينغو) الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.
ومن غير الواضح مصير القضايا التي تحاصر قيادات بارزة من حركة النهضة، لكنّ التطورات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستنتهي بحلّ الحركة التي ضعفت بشكل كبير، خاصة بعد انقسامها على نفسها؛ بسبب تشبث رئيسها راشد الغنوشي بالبقاء على رأسها.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة في العاصمة التونسية صدور مذكرات جلب بحق قياديين في حركة النهضة الإخوانية وشخصيات سياسية، على خلفية ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك بعد توقيف عبد الفتاح الطاغوتي، مدير المكتب الإعلامي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأوقفت السلطات التونسية قبل أيام القيادي في النهضة أحمد العماري، وفي وقت سابق أصدر القضاء مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
كما أصدر مذكرات إيداع بحق السياسيين في حركة النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وأوقف القيادي بالنهضة سيد الفرجاني المتهم في قضية (أنستالينغو) وبإنشاء جهاز أمني موازٍ، وأوقفت السلطات قيادات في جبهة الخلاص بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.
ومنعت السلطات التونسية رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين، المقربة من حركة النهضة، من السفر، وإحالتها إلى التحقيق، وجاء ذلك القرار للاشتباه في تورطها بشبهات فساد على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة “الحقيقة والكرامة”، التي كُلفت بعد الثورة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وأوقف القيادي الإخواني السيد الفرجاني، المتورط في قضية التآمر على أمن الدولة، ويعرف الفرجاني برجل الجهاز السري الخاص داخل تنظيم الإخوان في تونس، واتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991 بما يعرف في تونس بـ”قضية براكة الساحل”، وهو رجل أمن سابق، عزله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينيات بعد ثبوت انتمائه لتنظيم الإخوان.
كما تضمنت حملة التوقيفات التي تشنها السلطات التونسية ضد الإخوان، اعتقال الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني السابق عن حركة النهضة، وكمال لطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني.
كما أن قوات الأمن التونسي اعتقلت المحامي الأزهر العكرمي ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري، الملقب بـ”العقل المدبر لإخوان تونس”، بالإضافة إلى رجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة، كمال اللطيف، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي، الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين: شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، والقيادي في حركة “النهضة” فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.
