القضاء التونسي يضيّق الخناق على حركة النهضة.. قرار جديد ضد قيادي إخواني مقرب من الغنوشي

استمرارا لحملة التوقيفات التي تنفذها تونس ضد الإخوان والمتآمرين على الدولة، قرر القضاء التونسي الأحد منع السفر بحق القيادي في حركة النهضة الإخوانية عبد الفتاح الطاغوتي، وذلك إلى حين استنطاقه بخصوص ملف يتعلق بشبهة “التآمر على أمن الدولة” عبر إدارة صفحات فيسبوكية.

وقال موقع إذاعة موزاييك التونسية: إنّ القرار اتخذه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإنّ القضية يحاكم على ذمتها 12 متهماً، من بينهم الطاغوتي الذي كان مديراً للمكتب الإعلامي للزعيم الإخواني راشد الغنوشي.

وسبق أن قرر قاضي التحقيق، الأسبوع الماضي، تأجيل استنطاق 6 موقوفين، من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي، إلى شهر أبريل المقبل، مع الإبقاء عليهم بحالة سراح إلى حين استنطاقهم.

وكان القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب قد أكد إدراج 12 شخصاً بالتفتيش والملاحقة القضائية، وذلك بعد أن أذنت النيابة العامة بالقيام بهذا الإجراء، الذي يشمل متهمين بالإرهاب، جلّهم من قيادات حركة النهضة، سواء ممّن سبق اتهامهم بالمشاركة في ملف تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، أو من المتهمين بتوزيع الأموال على شباب الأحياء الشعبية لإيجاد مناخ من عدم الاستقرار، وإثارة الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية، وأيضاً من المتهمين بالحصول على تمويلات خارجية مشبوهة.

كما لاحق القضاء التونسي 8 أشخاص، أبرزهم الطاغوتي وأعضاء آخرون بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة، من بينهم امرأة ونقابي بالتعليم الثانوي وتاجر ومدوّن، وسوف تتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة لتقرر في شأنهم ما يتناسب مع التهم الموجهة لهم.

وأوقف الأمن أكثر من 20 شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين للتحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، أغلبهم ينتمون لحركة النهضة الإخوانية أو على علاقة معها، التي يواجه قادتها تحقيقات أخرى مثل ملف شركة (أنستالينغو) الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.

ومن غير الواضح مصير القضايا التي تحاصر قيادات بارزة من حركة النهضة، لكنّ التطورات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستنتهي بحلّ الحركة التي ضعفت بشكل كبير، خاصة بعد انقسامها على نفسها؛ بسبب تشبث رئيسها راشد الغنوشي بالبقاء على رأسها.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة في العاصمة التونسية صدور مذكرات جلب بحق قياديين في حركة النهضة الإخوانية وشخصيات سياسية، على خلفية ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك بعد توقيف عبد الفتاح الطاغوتي، مدير المكتب الإعلامي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأوقفت السلطات التونسية قبل أيام القيادي في النهضة أحمد العماري، وفي وقت سابق أصدر القضاء مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

كما أصدر مذكرات إيداع بحق السياسيين في حركة النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وأوقف القيادي بالنهضة سيد الفرجاني المتهم في قضية (أنستالينغو) وبإنشاء جهاز أمني موازٍ، وأوقفت السلطات قيادات في جبهة الخلاص بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.

ومنعت السلطات التونسية رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين، المقربة من حركة النهضة، من السفر، وإحالتها إلى التحقيق، وجاء ذلك القرار للاشتباه في تورطها بشبهات فساد على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة “الحقيقة والكرامة”، التي كُلفت بعد الثورة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وأوقف القيادي الإخواني السيد الفرجاني، المتورط في قضية التآمر على أمن الدولة، ويعرف الفرجاني برجل الجهاز السري الخاص داخل تنظيم الإخوان في تونس، واتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991 بما يعرف في تونس بـ”قضية براكة الساحل”، وهو رجل أمن سابق، عزله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينيات بعد ثبوت انتمائه لتنظيم الإخوان.

كما تضمنت حملة التوقيفات التي تشنها السلطات التونسية ضد الإخوان، اعتقال الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني السابق عن حركة النهضة، وكمال لطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني.

كما أن قوات الأمن التونسي اعتقلت المحامي الأزهر العكرمي ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري، الملقب بـ”العقل المدبر لإخوان تونس”، بالإضافة إلى رجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة، كمال لطيف، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي، الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين: شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، والقيادي في حركة “النهضة” فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.