يستعد البرلمان الألماني، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون قدمته أحزاب الحكومة، لتدشين مظلة قانونية لمكافحة التطرف بكل أنواعه، وخاصة الإسلاموي، إذ تعقد لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان الألماني، الاثنين، جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان “مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف”.
وتأتي تلك المناقشة المهمة بعد أيام من رسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، الأهداف الرئيسية لمشروع القانون؛ الذي يعد أقوى مشروع قانون يقدم في مسار مكافحة الإسلام السياسي وغيره من أشكال التطرف، لأنه يأتي من الحكومة ويمرره البرلمان مؤكداً لامتلاك الحكومة الأغلبية.
وقالت فيسر في خطاب أمام البرلمان عن مشروع القانون قبل أيام، “ومع ذلك، فإن المتطرفين اليمينيين ليسوا الأعداء الوحيدين لمجتمعنا المفتوح، فالإسلاموية (مصطلح يستخدم لوصف الإسلام السياسي) وأشكال التطرف الأخرى تهدد ديمقراطيتنا، وهناك شيء واحد واضح: يجب مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ومعاداة الديمقراطية بحزم.. أعتقد أن الديمقراطيين في هذا البرلمان لهم نفس الرأي”.
وبحسب بيانات البرلمان الألماني، يهدف مشروع قانون “تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف”، إلى “حماية الديمقراطية في ألمانيا كشكل من أشكال المجتمع وأساس للتعايش، وتقويتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.
وأكد مشروع القانون أن تعزيز الديمقراطية واحترام القانون وسيادته ليست مهمة دولة فحسب، وإنما هي اهتمام مشترك للدولة ومجتمع مدني ديمقراطي حيوي.
كما يقر بوضوح على “تزايد التطرف الإسلاموي” في ألمانيا في السنوات الماضية، كما حدد أحد أهدافه في مكافحة “الإسلاموية المتطرفة”، واضعا إياها بين أشكال التطرف التي تعادي النظام الديمقراطي الحر والمتنوع، مؤكدا أن محاربة الآراء والنوايا السياسية المتطرفة وتعزيز القبول الاجتماعي للدولة الدستورية الديمقراطية تقع في صميم مهام الحكومة الفيدرالية”.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع يمهد إلى منح الحكومة الأساس القانوني، لاتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الإسلام السياسي والتطرف اليميني وغيرها من أشكال التطرف في المجتمع الألماني، في الفترة المقبلة.
وتعد مناقشة هذا المشروع اليوم، هي ثاني تحرك من البرلمان لمواجهة خطر الإسلام السياسي، والإخوان على وجه الخصوص، إذ إنه في منتصف مارس الجاري، ناقش البرلمان في جلسته العامة، ملف مكافحة تمويل الإسلام السياسي والإخوان الإرهابية.
وضمن هذه المناقشة التي كانت التحرك الأول ضد الإخوان والإسلام السياسي في البرلمان الألماني في 2023، نظر البرلمان في مشروعي قرار حول هذه التنظيمات، وسلطت المناقشات الضوء على مشروعي قرار قدمهما الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي) العام الماضي، وانفردت “العين الإخبارية” بنشرهما في حينه.
وناقشت جلسة البرلمان في حينه، توصيات لجنة الشؤون الداخلية حول مشروع القرار المقدم من الاتحاد المسيحي للكشف عن تجفيف تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا، والذي خضع للدراسة في اللجنة على مدار الشهور الماضية، بالإضافة لمناقشة توصيات لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع قرار حزب البديل لأجل ألمانيا، حول تجفيف تمويل الإسلاموية، والذي خضع أيضا للدراسة في اللجنة خلال الأشهر الماضية.
