تشهد تركيا أزمات عديدة في الآونة الأخيرة، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو 2023، ليتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتكاسات جديدة، آخرها رفض وزير المالية السابق محمد شيشمك الانضمام إلى إدارة رجب طيب أردوغان أحدث هذه الانتكاسات.
وكتب شيشمك، الذي يُعدّ أحد أبرز الاقتصاديين الأتراك، عبر حسابه على تويتر: إنّه لا يخطط للعودة إلى العمل السياسي بسبب انشغالاته مع المؤسسات المالية في الخارج، مبدياً استعداده للمساعدة في مجال خبرته، إذا لزم الأمر، وذلك عقب اجتماع استمر لأزيد من ساعة في مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة.
وجاء قرار شيشمك بعد ساعات فقط من اختيار زعيم حزب إسلامي ناشئ عدم الانضمام إلى “تحالف الجمهور” الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ويضم حزب الحركة القومية، وأحزابا أخرى، فيما نجح حزب أردوغان في تأمين دعم حزب هامشي آخر، تم تشكيله من قبل أعضاء جماعة حزب الله المحظورة، بحسب موقع “واشنطن بوست”.
فيما ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أنّه من المرتقب أن يحظى مرشح المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو بدعم أكبر مجموعة سياسية غير منحازة في البلاد، ويتوقع أن يعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يستحوذ على أكثر من 10% من الناخبين، عن دعمه لمرشح المعارضة هذا الأسبوع.
وقد أدى ارتفاع معدل التضخم وعدم الرضا بشأن تصدي الحكومة للزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي، وأودى بحياة 48 ألف شخص على الأقل في تركيا، أدى إلى جعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية يواجهان أصعب تحدٍّ انتخابي منذ صعوده إلى السلطة لأول مرة، بحسب وكالة رويتر.
وأشارت الوكالة إلى أنّ هزيمة أردوغان في الانتخابات بعد أكثر من عقدين في السلطة، ستكون لها تداعيات قوية، ليس على المشهد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط فقط، بل في العالم بأسره.
بينما أوضح تقرير “بلومبيرغ” أنّه منذ مغادرة شيشمك الحكومة في عام 2018، استنزفت تركيا الكثير من احتياطياتها الرسمية، وشهدت انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية، وخرج التضخم عن السيطرة.
ومنذ أن تولى منصبه لأول مرة في عام 2007 ينظر المستثمرون إلى شيشمك، وهو محلل إستراتيجي سابق في ميريل لينش، على أنّه شخص ضليع بالأسواق المالية، بحسب بلومبرغ.
وتذهب بعض القراءات إلى أنّ الأكراد الذين يشعرون منذ فترة طويلة بالتهميش في المشهد السياسي قد يلعبون دوراً حاسماً في انتخابات مايو، التي ستشهد تنافساً قوياً، وستحسم ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيستمر في الحكم بعد أكثر من عقدين في السلطة.
بينما أكد بنك “غولدمان ساكس” في مذكرة بحثية بعنوان “الضبابية الحالية في السوق تشكل مخاطر كبيرة، من وجهة نظرنا”، أنه يمكن للسلطات أن تعرض على البنوك المحلية مقايضات للعملات الأجنبية وتحاول طمأنة من لديهم أموال مودعة في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، والتي استحدثت في عام 2021 لوقف هبوط الليرة في ذلك العام، لكن هذه الإجراءات قد لا تنجح.
وقال محللو بنك غولدمان ساكس “بالنظر إلى الطبيعة قصيرة الأمد للأدوات، فمن المستبعد أن يكون الوقت في صالح السلطات، و”من ثم، نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى حلول مؤقتة”.
وقبل أيام معدودة، نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريراً تضمن أن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا قد تسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% هذا العام.
ومن ناحيتها، ذكرت “بياتا يفورتشيك” كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك لرويترز: “أثر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحويلية خفيفة، لذلك فإن تداعياته على القطاعات الأخرى محدودة”.
وتم تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلقٍّ للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى ثلاثة بالمئة من 3.5 بالمئة في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات، وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا جديدا أمس الأربعاء.
فيما قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل، وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “ملياري دولار” و”قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر”.
ومن المتوقع أن تلحق الزلازل أضرارا بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11% يوم الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك، ومن شأن هذه الأضرار أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.
وأظهرت الحسابات الأولية لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”، بشكل منفصل أنَّ التكاليف المرتبطة بالكارثة، بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وستُخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
