ألقت قوة أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، في محافظة ديالى، الواقعة شرق العاصمة بغداد.
وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن “قوة عسكرية قدمت من العاصمة بغداد، واقتادت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش إلى جهة مجهولة، وذلك من منزله في بعقوبة”.
وأضافت المصادر: أن “عملية الاعتقال جاءت بسبب أوامر القبض الصادرة بحق المسؤول السابق”.
فيما أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن “الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد”، نفّذ “أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة”.
ولم يذكر بيان الهيئة اسم رئيس الديوان أو الجهة المالكة، لكن الخبر كان في صدارة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار مدونون إلى أن سعد كمبش هو رئيس الديوان الذي جرى اعتقاله في محافظة ديالى، وقال آخرون: إن الاعتقال جرى في بغداد، وإنه “لا يمتلك الشجاعة لكشف الجهة الحقيقية” المستفيدة من قضية الفندق.
وتذهب الإشارات إلى قضية فندق رامادا في مدينة أربيل، وسبق للهيئة أن كشفت عن “مخالفات في العقد المبرم بين الوقف السني وشركة (sm) للاستثمارات السياحية المحدودة تمثلت بشراء الديوان فندق رمادا في إقليم كردستان بمبلغ 47 مليار دينار عراقي وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة 30 سنة، دون وجود جدوى اقتصادية، وهو ما أحدث ضررًا بالمال العام”.
وفي بيان الهيئة الجديد، تحدثت عن قضايا أخرى اتُّهم فيها رئيس الديوان سابقًا، وهي “المُغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديديَّةٍ للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ لها؛ ما تسبب بهدر أكثر من 1,5 مليار دينار من المال العام، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره أكثر من 42 مليار دينارٍ، فضلًا عن تهم تتعلق بهدر 110 مليارات دينار بشراء عقارين تبلغ مساحتهما 460 دونمًا بمبلغ 57.5 مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ”.
وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتم فيها القبض عليه؛ إذ إنه في مطلع الشهر الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر قبض بحقِّ سعد كمبش، والمدير العام السابق في الديوان نفسه.
وقالت الهيئة في بيان لها: إن “محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، والمدير العام السابق للدائرة الهندسية في الديوان؛ على خلفية المغالاة في أسعار تنفيذ مشروع مآذن حديدية للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرة لها، فضلاً عن أن التنفيذ كان مخالفاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد”.
وأشارت الهيئة إلى وجود مبالغة كبيرة في أسعار تنفيذ المآذن لــ35 مسجداً في محافظة صلاح الدين؛ ما أدى إلى هدر مبلغ أكثر من مليون دولار من المال العام، وفق بيان رسمي.
ومنذ أشهر، تعلن النزاهة الاتحادية، بين الحين والآخر، صدور مذكرات قبض، وأوامر استقدام بحق مسؤولين، حاليين وسابقين، ونواب في البرلمان العراقي؛ ما يؤشر إلى تنامي الفساد في البلاد.
وتظهر إحصائية رسمية اعتقال 117 متهماً، فضلا عن 117 عملية ضبط لأوليات تتعلق بقضايا فساد، خلال الشهر الماضي.
