أعلنت النيابة العامة في العاصمة التونسية صدور مذكرات جلب بحق قياديين في حركة النهضة الإخوانية وشخصيات سياسية، على خلفية ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
ويأتي ذلك تزامنًا مع احتشاد أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد بالعاصمة للمطالبة بـ”استكمال مسار محاسبة مَن أجرموا بحق البلاد”.
وأفادت إذاعة “موزاييك” التونسية بأنّ النيابة العامة أذنت بإدراج 12 شخصاً، معظمهم قيادات من حركة النهضة، قيد الملاحقة القضائية، بعد تحقيقات موسعة في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم.
وجاءت تلك التطورات بعد أيام من توقيف عبد الفتاح الطاغوتي، مدير المكتب الإعلامي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأكدت “موزاييك” أنّ “عدد الموقوفين على ذمّة القضية الصادرة بشأنهم مذكرات توقيف ارتفع إلى (8) أشخاص، من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي والكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة، إضافة إلى أعضاء آخرين في المكتب، وامرأة، ونقابي بالتعليم الثانوي، وتاجر ومدوّن، وغيرهم”.
وفي الفترة الأخيرة، أوقف الأمن أكثر من 20 سياسياً ورجال أعمال وإعلام من أجل التحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة، وتواجه قيادات النهضة تحقيقات أخرى مثل ملف شركة (أنستالينغو) الإعلامية، وتسفير الجهاديين نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.
وأوقفت السلطات التونسية قبل أيام القيادي في النهضة أحمد العماري، وفي وقت سابق أصدر القضاء مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
كما أصدر مذكرات إيداع بحق السياسيين في حركة النهضة علي العريض ونور الدين البحيري، وأوقف القيادي بالنهضة سيد الفرجاني المتهم في قضية (أنستالينغو) وبإنشاء جهاز أمني موازٍ، وأوقفت السلطات قيادات في جبهة الخلاص بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على نظام الحكم.
كما منعت السلطات التونسية رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين، المقربة من حركة النهضة، من السفر، وإحالتها إلى التحقيق، وجاء ذلك القرار للاشتباه في تورطها بشبهات فساد على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة “الحقيقة والكرامة”، التي كُلفت بعد الثورة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتزامن ذلك مع حملة السلطات التونسية لتوقيفات موسعة مؤخرا للقبض على أذرع الفساد، منهم القيادي الإخواني السيد الفرجاني، المتورط في قضية التآمر على أمن الدولة، ويعرف الفرجاني برجل الجهاز السري الخاص داخل تنظيم الإخوان في تونس، واتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991 بما يعرف في تونس بـ”قضية براكة الساحل”، وهو رجل أمن سابق، عزله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينيات بعد ثبوت انتمائه لتنظيم الإخوان.
كما تضمنت حملة التوقيفات التي تشنها السلطات التونسية ضد الإخوان، اعتقال الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني السابق عن حركة النهضة، وكمال لطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني.
كما أن قوات الأمن التونسي اعتقلت المحامي الأزهر العكرمي ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري، الملقب بـ”العقل المدبر لإخوان تونس”، بالإضافة إلى رجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة، كمال اللطيف، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي، الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين: شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، والقيادي في حركة “النهضة” فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.
