مع الاستعدادات التركية الضخمة للانتخابات الرئاسية المقررة بعد حوالي شهرين، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن فترة حكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي استمرت 20 عامًا قد تنتهي في الانتخابات التركية، المقرر انعقادها يوم 14 مايو المقبل.
وبحسب تقرير للصحفي البريطاني كريس جيورز، فإنه بعد زلزال 6 فبراير، كان تدخل حكومة أردوغان غير كافٍ؛ ما تسبب في ذوبان أصوات أردوغان.
التقرير ذكر أيضا، أنه بالإضافة إلى الزلزال في تركيا، فإن ملايين اللاجئين من سوريا وأزمة تكلفة المعيشة هي أيضًا قضايا مهمة.
وأشار التقرير إلى تقدم مرشح المعارضة عن تحالف الأمة، كمال كيليتشدار أوغلو، على الرئيس أردوغان 10% في استطلاعات الرأي.
كما أن تقرير ديلي ميل أكد على أن الناس يرون أن 14 مايو “أهم انتخابات في تركيا”، وأضاف: “لن تقرر الانتخابات من سيقود تركيا فحسب، بل ستقرر أيضًا كيفية إدارتها، والاتجاه الذي سيتخذه الاقتصاد، والدور الذي ستلعبه في التخفيف من حدة الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومصير فنلندا وعضوية السويد في الناتو”.
وشدد المقال على أنه على الرغم من أن أردوغان يبدو متأخرا في استطلاعات الرأي، إلا أنه لا ينبغي أن تؤخذ “هزيمة أردوغان” على أنه أمر مُسَلم به.
وقال ولفانغو بيكولي، الشريك المؤسس لشركة Teneo Intelligence: “لن يكون كافياً تحميل أردوغان المسؤولية عن كل ما يحدث في تركيا. فالانتخابات السابقة أظهرت أن أردوغان هو مناضل عظيم، لكن ما قاله مؤخرًا يشير إلى أنه فقد لمسته وقدرته على التواصل مع الناخبين”، في إشارة على ما يبدو لاعتذاره لضحايا الزلزال عن تأخر الاستجابة الحكومية فور وقوع الكارثة.
وتعاني البلاد من زلزال الشهر الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 54000 شخص وشرد الملايين في جميع أنحاء تركيا وسوريا، كما تواجه أزمة تكلفة معيشية.
ولفت التقرير البريطاني إلى أن الانتخابات ستحدد ليس فقط من يقود تركيا ولكن كيف تُحكم، وإلى أين يتجه اقتصادها وما هو الدور الذي قد تلعبه لتخفيف الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكذلك مصير طلبات الناتو من قِبل فنلندا والسويد.
تظهر استطلاعات الرأي أن مرشح المعارضة التركي للرئاسة، كمال كيليجدار أوغلو، يتقدم على أردوغان بأكثر من 10 نقاط مئوية.
كتلة المعارضة، التي يطلق عليها تحالف الأمة، تقود أيضًا السباق البرلماني بفارق ست نقاط على الأقل عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وحلفاؤه. يظل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أعلى من 10 في المائة بشكل مريح.
على الرغم من معاناة أردوغان في استطلاعات الرأي، فقد حذر المعلقون من استبعاد السياسي المخضرم من السباق حتى الآن، وأن إلقاء اللوم عليه وعلى حزبه في مشاكل تركيا وحدها لن يكون كافياً لهزيمته.
كدليل على رغبة حكومته في الاقتراب من الغرب، بدأت تركيا محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد سلسلة من الإصلاحات، وفي عام 2007 فاز أردوغان بنسبة 46.6 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة.
لكن في عام 2008، اتخذ حكم أردوغان منعطفًا استبداديًا، وبدأت أولى المحاكمات ضد ضباط الجيش والمشرعين والشخصيات العامة، حيث اتهم المشتبه بهم بالتآمر لقلب نظام الحكم.
لكن تبين فيما بعد أن المحاكمات كانت صورية، وكلها تستند إلى أدلة مزورة تهدف إلى القضاء على معارضي أردوغان.
وفي عام 2010، فاز أردوغان في استفتاء على التغييرات الدستورية التي سمحت للحكومة بتعيين قضاة المحكمة العليا، والحد من سلطات الجيش وضمان انتخاب الرؤساء عن طريق تصويت وطني بدلاً من البرلمان.
في العام التالي، حقق فوزًا ساحقًا آخر بنسبة 49.8 في المائة من الأصوات، ثم اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد في عام 2013 بسبب خطط لقطع الأشجار في حديقة جيزي بوسط إسطنبول. أسفرت أكبر احتجاجات تركية على الإطلاق عن مقتل ثمانية أشخاص، في حين اتُّهمت الحكومة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
على الرغم من الاضطرابات، فاز أردوغان بأول انتخابات رئاسية في تركيا أجريت عن طريق التصويت الشعبي المباشر بعد ذلك بعام. على الرغم من أن المنصب احتفالي إلى حد كبير، فقد اتُّهم بتجاوز سلطاته والتدخل في إدارة البلاد.
فيما شهد عام 2018 فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية بنسبة 52.59% من الأصوات، وبذلك أصبح أول رئيس لتركيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية، بينما حصل تحالف حزبه مع حزب قومي على الأغلبية في البرلمان.
وفي استطلاع أجرته شركة Metropoll، ألقى 34.4% من الناس باللوم على الحكومة في الخسائر خلال الزلزال، بينما ألقى 26.9% باللوم على المقاولين، وجاءت البلديات في المرتبة الثالثة، حيث قال 15.4% من المساهمين إنهم يتحملون المسؤولية، بينما أجاب 12.9% بـ”الكل”.
قالت ميرف طاهر أوغلو، مديرة برنامج تركيا في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن تحالف المعارضة “متنوع”، ويمكن لكل شخصية بارزة داخل التحالف أن تجذب شريحة مختلفة من تركيا.
وقالت، متحدثة في جلسة استضافتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “في هذه اللحظة بالذات، لدينا سبب أكثر للتفاؤل بشأن فوز المعارضة في الانتخابات التركية أكثر مما كنا عليه في السنوات العشرين الماضية”.
