تعمل القارة الأوروبية بكافة جهودها لتقييد تنظيم الإخوان المتفشي بها، لذا تتخذ كل دولة ما في وسعها من إجراءات ضده ليشتد الخناق على الجماعة في ألمانيا، بعد كشف مدى خطورته ودوره في نشر التطرف والإرهاب، لذا يسعى البرلمان الألماني لإصدار قانون عن مكافحة تمويل هذه التنظيمات، في أحدث تحرك ضد الإخوان والإسلام السياسي.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني في جلسته العامة غداً، وبالتحديد في البند رقم 20 على الأجندة، ملف مكافحة تمويل الإسلام السياسي والإخوان، على أن ينظر لاحقاً في اليوم نفسه مشروع قرار حول هذه التنظيمات.
وتسلط المناقشات الضوء على مشروعَيْ قرار قدّمهما الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والبديل لأجل ألمانيا (شعبوي) العام الماضي، وتناقش جلسة البرلمان توصيات لجنة الشؤون الداخلية حول مشروع القرار المقدّم من الاتحاد المسيحي للكشف عن تمويل الإسلام السياسي وتجفيفه في ألمانيا، والذي خضع للدراسة في اللجنة على مدار الشهور الماضية.
كما تتناول الجلسة نفسها توصيات لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع قرار حزب البديل لأجل ألمانيا، حول تجفيف تمويل الإسلاموية، والذي خضع أيضاً للدراسة في اللجنة خلال الأشهر الماضية،
وتُعدّ هذه المناقشة الأولى لمشروعي القرار، بعد أن أنهت لجنة الشؤون الداخلية دورها في دراستهما ورفعت توصياتها إلى البرلمان لمناقشتها، ثم تحديد وقت للتصويت على المشروعين.
وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي قدّمه الاتحاد المسيحي، ويخضع للمناقشة غداً، فإنّه يؤكد على خطر الإسلام السياسي، الذي يتبنّى رؤية معارضة للديمقراطية والتعددية والحريات الفردية، ويوضح المشروع أنّ “القائمين على الإسلام السياسي تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في المجتمع الألماني، ويعملون في الغالب في الخفاء، ومرتبطون بشبكات دولية، ويتم دعمهم أيضاً من قبل داعمين أجانب”.
ويدعو المشروع الحكومة الاتحادية، بشكل خاص، إلى مواصلة عمل فريق خبراء “الإسلام السياسي” في وزارة الداخلية، المختص بدراسة تنظيمات هذا التيار، وتقديم المشورة بشأنها، بعد أن علقت الأخيرة عمله قبل أشهر.
كما يطالب مشروع القرار الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من “توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي”.
كما نص المشروع أيضاً على “العمل بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مسألة تمويل الإسلام السياسي وتبادل المعلومات بشكل منتظم”، ووفقاً للمشروع، ينبغي توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور، لتشمل تقديم طلبات إلى “وحدة الاستخبارات المالية”، للتحقيق في حالات تمويل التطرف.
وسبق أن كشف المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الضوء على أنشطة جماعة الإخوان في ألمانيا، وذلك في دراسة، أكدت تنامي تنظيم الإخوان على الأراضي الألمانية يمثل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ بسبب اعتماد التنظيم على واجهات وخلايا نائمة لعمله السرّي.
ومن هذه الواجهات، وفقاً للدراسة، المؤسسات التعليمية والمنظمات وتجنيد واستقطاب اللاجئين وشباب الجاليات المسلمة، وهو ما يُعقد من مهام أجهزة الاستخبارات بالحصول على دلائل وبراهين على تورط التنظيم وعلاقته المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية، مؤكدة أنّ جمعيات ومنظمات تنظيم الإخوان في ألمانيا تخضع لرقابة مشددة من قبل “الاستخبارات الداخلية الألمانية”.
