أعلنت السلطات التونسية منع رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة” سهام بن سدرين، المقربة من حركة النهضة، من السفر، وإحالتها إلى التحقيق.
وجاء ذلك القرار للاشتباه في تورط سهام بن سدرين، في شبهات فساد على خلفية قضية تزوير محضر لهيئة “الحقيقة والكرامة”، التي كُلفت بعد الثورة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955-1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وأفادت وسائل إعلام تونسية بأنّه يُشتبه في توسط سهام بن سدرين لتسهيل حصول رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن، الذي أعطته صفة الضحية، على تقرير مشكوك في صحته صادر عن الهيئة يساعده في مطالبة الدولة بتعوضات تقدّر بملايين الدنانير، دون تمكين محامي الدولة من الدفاع والمواجهة، وقد تم تمكين بودن من حجة رسمية، وهو التقرير الختامي المدلس أمام هيئة التحكيم الدولية، حتى يتم الحكم بتقديرات خيالية.
وتابعت وسائل الإعلام: إنّ سهام بن سدرين انتحلت صفة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها قامت بمراسلة رئيس دائرة العدالة الانتقالية بعد أجل انتهاء أعمال الهيئة في 31 ديسمبر 2018.
وسبق أن أعلنت سهام بن سدرين أمس، في تدوينة لها على موقع فيسبوك، أنّها ممنوعة من مغادرة البلاد، بعدما وجّه إليها الاتهام في إطار تحقيق على صلة بتقرير حول جرائم ارتكبت إبّان النظام الدكتاتوري، أعدّته هيئة كانت قد تولّت رئاستها.
فيما ذكرت منظمة “أنا يقظ”، قد قدّمت شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.
ويذكر أن “هيئة الحقيقة والكرامة” التي أنشئت في عام 2014، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالدكتاتورية عام 2011، كانت مكلّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين عامي 1955 و2013، أي إبّان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011)، وصولاً إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.
وفي عام 2018، ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريراً موسّعاً نُشر في الجريدة الرسمية 2020.
وفي بيان، تلقّته وكالة “فرانس برس”، أشارت سهام بن سدرين إلى أنّها تخضع منذ فبراير 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير، ويشتبه في تلقّيها رشوة لإضافة فقرة تتّهم البنك الفرنسي التونسي بالفساد، وهو ما تنفيه، وفق البيان.
وفي تقريرها النهائي، دعت “هيئة الحقيقة والكرامة”، التي استجوبت نحو (50) ألف شخص ممّن يُعتقد أنّهم ضحايا، وأحالت إلى القضاء (173) ملفاً، إلى “تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية” القائم في مؤسسات الدولة.
ويتزامن ذلك مع حملة السلطات التونسية لتوقيفات موسعة مؤخرا للقبض على أذرع الفساد، وكان آخرهم القيادي الإخواني السيد الفرجاني، المتورط في قضية التآمر على أمن الدولة، ويعرف الفرجاني برجل الجهاز السري الخاص داخل تنظيم الإخوان في تونس، واتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991 بما يعرف في تونس بـ”قضية براكة الساحل”، وهو رجل أمن سابق، عزله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينيات بعد ثبوت انتمائه لتنظيم الإخوان.
كما تضمنت حملة التوقيفات التي تشنها السلطات التونسية ضد الإخوان، اعتقال الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني السابق عن حركة النهضة، وكمال لطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني.
كما أن قوات الأمن التونسي اعتقلت المحامي الأزهر العكرمي ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري، الملقب بـ”العقل المدبر لإخوان تونس”، بالإضافة إلى رجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة، كمال اللطيف، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي، الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين: شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، والقيادي في حركة “النهضة” فوزي كمون المدير السابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي.
