شهدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، احتجاجات حاشدة في الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، تحت اسم “يوم التشويشات الوطني”، رفضًا لـ “الإصلاح القضائي” الذي تقترحه حكومة بنيامين نتنياهو.
وأغلق المحتجون الإسرائيليون الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، ما أدى إلى خلل في حركة السير، واعتقلت الشرطة 5 إسرائيليين في تل أبيب لمشاركتهم في إغلاق الطرق.
ويأتي ذلك بينما يعتزم فيه مشرعون المضي قدمًا في إصلاح قضائي مثير للجدل يعتبره معارضون تهديدًا للديمقراطية، وهتف محتجون وهم يلوحون بالأعلام “إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر”.
وكان من المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات “يوم الاضطراب”.
وقال المنظمون للاحتجاجات في بيان: “لن تكون إسرائيل ديكتاتورية، لقد أوضح ذلك الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية، ونحن ننتقل الآن إلى العمل المباشر”.
وأضاف البيان: “سنخل بالنظام العام في مواجهة حكومة تسعى لتعطيل النظام الديمقراطي، وسيحضر عشرات الآلاف مسيرات في جميع أنحاء البلاد لوقف هذا الأمر الذي لا يحظى بتأييد واسع بين الناس”.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تحركات للأهالي والطلاب في أنحاء البلاد، ومظاهرات طلابية في تل أبيب وأورشليم القدس وحيفا، ومظاهرات العاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة “هاي تك” من كل أرجاء البلاد، وكذلك قوافل للآليات الزراعية تنطلق من 70 قرية تعاونية “كيبوتس”، بالإضافة إلى مسيرة تجوب شوارع تل أبيب وغيرها من المدن.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إنه لن يسمح بقيام “تمرد” أو لـ “فوضويين” بقطع الطرق.
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية هذا الإصلاح في يناير، ويتضمن منح الحكومة نفوذًا صريحًا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظرًا لعدم وجود دستور لإسرائيل ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.
ومن المقرر أن تمنح لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء موافقة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”. ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.
ولم تُصَغ الخطة بعدُ في شكل قانون لكنها أثرت بالفعل على الشيقل الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين الذين أبدوا مخاوفهم بشأن سلامة الحياة الديمقراطية إذا مضت الحكومة في عملية الإصلاح الشامل للقضاء.
وقال السفير الأميركي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في وقت متأخر أمس الثلاثاء: “أبطِئوا الخُطى قليلاً، وحِّدوا الناس معًا، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء”.
فيما يعتبر نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، أن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع السلطة وستعزز الأعمال، وقال اقتصاديون وخبراء قانونيون: إنها ستعزل إسرائيل وتشيع الفوضى في اقتصادها.
