أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، من بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن: “القضاة والعاملون في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام.. العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة”.
ويستعد الاتحاد الأوروبي منذ يومين للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران، الاثنين، إذ تعد حزمة العقوبات الأوروبية هذه هي الخامسة منذ أكتوبر 2022، وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد “شرطة الأخلاق”، لضلوعهم في حملة القمع هذه.
والشهر الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي بالأغلبية تبني قرار يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد تأييد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في دافوس، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وطالب البرلمان الأوروبي بإدراج المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قوائم العقوبات الأوروبية، ودعا أيضاً لإدراج جميع نواب البرلمان الإيراني على قوائم العقوبات الأوروبية، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج ميليشيا الباسيج وفيلق القدس في قوائم الإرهاب الأوروبية، وكان النائب السويدي علي رضا أخوندي، حزب الوسط، هو من طرح هذه المبادرة التي لقيت إقبالاً من قبل 117 نائباً أوروبياً.
وفي أول رد لإيران على الإجراء الأوروبي، خرج مساعد وزیر الخارجیة الإيراني رسول موسوي في تصريحات زعم فيها أنّ تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابیة” سیحدث مشاکل فنية استراتیجیة للدول التي ستتبنّى هذا التصنيف أکثر من إيران.
وقال موسوي علی “تویتر”: إنّه من الجيد ألّا يصبح السياسيون الأوروبیون العقلاء أسرى الأجواء التي خلقوها بأنفسهم. إنّ الإعلان عن اسم خاطئ للقوات العسكرية الرسمية الإيرانية سيخلق مشاكل تقنية استراتيجية لهذه الدول نفسها أكثر من إيران، وفق ما أوردت وكالة إسنا، وأضاف: “على سبيل المثال، ألا تريد سفنهم في الخليج الفارسي أن ترد على الرسائل الإذاعية للقوات الإيرانية؟”.
بينما نشرت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، نص خطة في حال الموافقة عليها من قبل البرلمان الإيراني، ستعتبر القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمات “إرهابية” في إيران.
بينما أكد مراقبون في بروكسل أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية، وذلك ضمن خيارات عدة تهدف لتصعيد الضغط على السلطات الإيرانية رداً على استمرارها في قمع الاحتجاجات واستخدامها عقوبة الإعدام لترهيب المحتجين.
ووفقا لمصادر، تقترح ألمانيا منذ مدة إدراج الحرس الثوري ككل في قائمة الإرهاب الأوروبية، فضلا عن أن هولندا وجمهورية التشيك تدعمان مقترح ألمانيا، وقد تقدم فرنسا مقترحاً بهذا الشأن خلال اجتماع المندوبين الأسبوع المقبل تمهيداً لاجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين لاحقاً.
فيما يبحث المندوبون إمكانية اتخاذ حزمة من العقوبات ضد إيران، على أن تصدر إثر اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين 23 يناير الجاري، ويرجح أن تستمر مناقشات إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية لبعض الوقت للبحث والتدقيق بسبب الجوانب القانونية والسياسية والدبلوماسية.
