ضمن حملة التوقيفات التي تجريها السلطات التونسية لعرقلة أي محاولات لتعطيل مسيرة الديمقراطية ومساعي الاستقرار، أعلنت السلطات القضائية حبس المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، بسبب القضية المعروفة بـ”الغرفة السوداء” التي يشتبه في تورط قيادات سياسية وأمنية فيها.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، شمال العاصمة تونس، مذكرة إيداع بالسجن في حق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بما عرف إعلامياً بـ”الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية.
ومن المحتمل أنّ حركة “النهضة” تخفي وثائق ومعطيات خطيرة حول تورطها في الاغتيالات السياسية عندما كانت تدير الحكم وتسيطر على وزارة الداخلية، ويتهمها خصومها بإنشاء “الغرفة السوداء” داخل الوزارة لطمس تلك الوثائق، وتبرئة نفسها من شبهات إحداث الجهاز السري المسؤول عن الاغتيالات.
وسبق أن أكد المحامي عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأسبوع الماضي، أن مذكرة إيداع بالسجن صدرت في حق وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي في قضية الجهاز السري لحركة “النهضة”.
وقال العويني، في تصريحات للقناة “التاسعة” التلفزيونية، إن هيئة الدفاع كانت منذ فترة قد تقدمت بشكوى ضد وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي والناطق الرسمي السابق باسم الوزارة بتهمة التستر على “الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية، التي تم تخصيصها لإخفاء وثائق الجهاز السري لحركة “النهضة” بعد أن كانت مخفية في منزل مصطفى خذر، أحد المتهمين بالاغتيال.
وأضاف المحامي: أن وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي كان ينكر وجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية، واكتفى بالإدلاء بمعطيات لمجلس نواب الشعب السابق بشأن هذه الغرفة وقال إن هناك وثائق مضمنة في التحقيق.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكّرتي إيداع بالسجن في حق كادريْن أمنيين وذلك بانتظار استكمال بقية التحقيقات.
وأثير هذا الملف على خلفية شكاوى تقدم بها ورثة شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ أكتوبر 2018 عن معطيات أثارت جدلاً واسعاً، حيث أعلنت عن وجود “جهاز سري” تابع لحركة “النهضة” يقف وراء عمليات الاغتيالات السياسية، كما تحدثت عن وجود “غرفة سوداء” في مقر وزارة الداخلية.
وسبق أن اعتقلت السلطات التونسية الناشط السياسي خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، التابعة للإخوان، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي والمعروف بـ”رجل الظل” في الحكومات التونسية، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وإيقاف نائب زعيم حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزييك إف إم” نور الدين بوطار.
كما شملت الاعتقالات سمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.
من جانبه، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد المعتقلين بأنّهم متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وقال إنّهم “المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية”، متعهداً بالمضي قدماً بنفس القوة والتصميم “لتطهير البلاد”.
