دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحوثي بإنهاء القيود فوراً على حق النساء في حرية التنقل والتعبير والصحة والعمل في اليمن، نظرا لتشديد الميليشيات بشكل متزايد القيود على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: إنّ استمرار تلك الانتهاكات يسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.
وأكدت المنظمة الدولية، في بيان، أنّ خبراء حقوقيين تابعين للأمم المتحدة أرسلوا كتاباً إلى الجماعة المدعومة من إيران، يعرضون فيه بالتفصيل “الانتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات”، بما في ذلك حقهن في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.
وقال الخبراء الأمميون إنّ “الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري” التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في آب (أغسطس) 2022 بحسب تقارير، إذ لا يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أو إلى خارج البلاد.
فيما يستعرض التقرير كيف تُضطر الجهات الإنسانية إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية، ويضيف أنّ العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخولاً أساسياً لعائلاتهن.
وكشف التقرير الدولي أن الميليشيا تفرض أيضاً قيوداً على ملابس النساء، إذ فرضت مؤخراً على محلات الملابس النسائية عدم بيع غير العباءات السوداء الطويلة، ومنعت النساء من العديد من الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أماكن العمل، فضلا عن إغلاق العديد من برك السباحة وقاعات الرياضة المخصصة للنساء في صنعاء في أغسطس 2022.
وفي 2021، حكمت السلطات الحوثية على أربع نساء، منهن الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب، وقالت المنظمة: “ينبغي للحوثيين أن ينهوا فوراً قيودهم على حق النساء في حرية التنقل وحرية التعبير والصحة والعمل”.
ويرى مختصون أنّ هذه الإجراءات تخدم الأهداف الدينية والسياسية على حد سواء، وتأتي لإرضاء الجناح الأكثر تشدداً لدى الحوثيين، الذين “يستلهمون من النموذج الإيراني ونموذج نظام طالبان لقمع أي صوت معارض وتركيع المجتمع”.
