كشفت منظمة العفو الدولية دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988، بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني)، أو قمع الاحتجاجات الحالية، وتشويه المحتجين.
وقالت المنظمة الأممية: إنّ رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بـ”مجازر السجون”، التي اقتُرفت في عام 1988، وضمان المساءلة عن تلك المجازر، أدى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وعمليات التستُر عليها المُعدة لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وتابعت “تفاصيل الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون للجمهورية الإسلامية في نفي وقوع المجازر، ونشر المعلومات الزائفة، ومعارضة التحقيق الدولي في مواجهة تزايد الأدلة الموثوقة”.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في ظروف غامضة أثناء اعتقالها لدى الشرطة بدعوى “سوء الحجاب”، قالت “العفو الدولية”: “بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يستخدمون إستراتيجيات مشابهة للتستر على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويستمرون في إضعاف الردود الدولية عليها، بينما يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد”.
وأكدت “العفو الدولية”، أنّها جمعت أدلة على ضلوع العديد من الممثلين الدبلوماسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين في إيران، في عملية التستر، وأبرزهم وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، أحد أبرز المستشارين للمرشد الإيراني علي خامنئي، وبالإضافة إلى ولايتي، نائباه منوشهر متكي (وزير الخارجية في زمن محمود أحمدي نجاد) ومحمد حسين لواساني.
وبحسب القائمة التي نشرتها العفو الدولية فإن المسؤولين السابقين المتورطين هم؛ محمد جعفر محلاتي ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كندا، ومحمد مهدي آخوندزاده القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، ودبلوماسي سابق في السفارة الإيرانية بطوكيو يدعى رييسي نيا.
واتهمت منظمة العفو الدولية، المسؤولين الإيرانيين، بالسعي لتشويه صورة المحتجين والمعارضين من الجيل الجديد، بوصفهم بأنّهم “مثيرو شغب”، على غرار الأساليب التي استخدمت بعد إعدامات 1988، وقالت إنّهم “يُنكرون ضلوعهم في مئات عمليات القتل غير القانونية، ويرفضون الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية وفرض المساءلة”.
ولفتت المنظمة إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن في نوفمبر الماضي بشأن حملة القمع المميتة للسلطات الإيرانية بهدف كبح جماح الاحتجاجات، مؤكدة: “قام مسؤولون إيرانيون في جنيف بتوزيع تقارير مطولة وضعتِ المسؤولية عن عمليات قتل المحتجين على عاتق (إرهابيين مأجورين)، أو نسبتها إلى عمليات (انتحار) أو (حوادث)، أو شككت في وفاة بعض الضحايا”.
وفي الشهر نفسه، دعا الممثل الدائم الحالي لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني، الدول، إلى الامتناع عن دعم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حملة القمع الإيرانية المميتة ضد المحتجين، التي وصفها بأنّها “حملة تضليل خبيثة”، وقد تجاهل إيرواني كمّاً كبيراً من الأدلة على قتل مئات المحتجين والمارة، ومن بينهم أطفال، على أيدي قوات الأمن الإيرانية بصورة غير قانونية، وادعى أنّ “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به ومكفول في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنّ الحكومة تدعم تمتُّع شعبنا بهذا الحق على الدوام”.
