أزمة جديدة تضاف إلى ملف الأزمات العراقي، بسبب سياسات الانتهاك التي تمارس عليه من قِبل تركيا وإيران، وبات الشعب العراقي مهدداً بالعطش نتيجة مشاريع السدود التي تم بناؤها على نهري دجلة والفرات من الجانبين التركي والإيراني؛ ما وضع العراق فريسة العطش مستقبلاً، ولم ترجع أي من الجارتين إلى النظام واستغلتا تردي الأوضاع السياسية داخله.
وتسارع الأزمة دفع النظام العراقي إلى طلب التفاوض مع الجانبين التركي والإيراني، لوقف سياستهما المائية ووقف استكمال مشاريع السدود على النهرين بعد أن وصلت حصة العراق المائية إلى 50% ما ينذر بكارثة إنسانية.
في الوقت الذي ما زالت محافظة البصرة جنوب العراق، تعيش أزمة تلوث المياه ما يهدد حياة سكانها، ورغم تدفق الأمطار على العراق وفقاً لمناخها، إلا أن ارتفاع حالات التسمم بسبب تلوث المياه يجعل هطول الأمطار غير مجدٍ في حل الأزمة.
من ناحية أخرى، أعلن البرلمان العراقي، عن تشكيل وفد، يترأسه وزير الموارد المائية للتفاوض مع تركيا وإيران لحل الأزمة حول المياه المشتركة، ما يضمن حصة العراق من المياه دون أن يتضرر الشعب العراقي.
يُذكر أن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، كان قد أكد الشهر الماضي، أن كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50% نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات. كما أوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الوزارة عملت “على وضع إستراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات.
كما عاد ملف المياه إلى الواجهة بقوة في العراق منذ عام 2018، عندما أصيب أكثر من 24 ألفاً من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.
