رغم الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر بعام 2013، وتلوث أيديهم بدماء المواطنين، إلا أن الجماعة ما زالت تسعى للعودة إلى الحياة السياسية بكل السبل، لذا مؤخرا تحاول الحوار مع القيادة السياسية عبر وسائل ملتفة للتحايل على الواقع.
أسلوب التحايل والالتفاف الذي لجأ إليه الإخوان، بعد فشلهم في نهج العنف يعتقدون أنه سيكون سبيلًا لتحقيق مطالبهم، يعتمدون خلاله على الوسائل التي لم تُتح لهم بالطرق القانونية، مستخدمين المفاوضات تارة والمساومات تارة أخرى، ما أثار تساؤلًا بشأن هل ينجح التنظيم الإرهابي في مساعيه؟، وهو ما يكشف الثغرة التي حاول تنظيم الإخوان استغلالها لتحقيق أهدافه، والنفاذ منها إلى الحوار الوطني، الذي أطلقته القيادة السياسية في مصر قبل أشهر، إلا أن الأمر ما زال عسيرًا.
وفي خضم ذلك، أصدر حزب التجمع بياناً أكد فيه أن قيادات الحركة المدنية طالبت بإشراك تنظيم الإخوان في الحوار الوطني الذي أطلقته القيادة السياسية في مصر، في أبريل الماضي، قائلا إنها جاءت من خلال السياسي المصري، المرشح السابق لمنصب رئاسة الجمهورية حمدين صباحي يحمل لواءها، موضحا أنه “لا مانع من مشاركة الإخوان المسلمين بشروط”.
وأثارت تلك الدعوة المنسوبة إلى حمدين صباحي التي وضعت شروطًا لأية مشاركة لتنظيم الإخوان، الكثير من الجدل والغضب، بحسب مراقبين أكدوا أنها معادية للدستور والقوانين والأحكام القضائية التي حظرت الجماعة الإرهابية.
وأكد مراقبون، أن تلك الدعوة تزيد تعقيد المشهد، وتؤدي إلى فشل الحوار، مشيرين إلى أن القوى السياسية ترفض القبول بوجود قوى إرهابية لا يتسق سلوكها مع الشعب المصري، بخلاف أن مشاركة الإخوان تخالف شروط الحوار الوطني التي وضعها أساسًا لإطلاقه.
وأضافوا: أن فكرة مشاركة الإخوان في الحوار الوطني مرفوضة، وأن أي إشراك لتنظيم الإخوان، الذي يعد محظورًا بأمر القانون في مصر لاستخدامه العنف، يجب أن تتبعه إجراءات قانونية وسياسية، إلا أنه أكد أن طرحًا كهذا غير مقبول شعبيًا وسياسيًا.
وأشاروا إلى أن طرح فكرة التفاوض مع تنظيم الإخوان، تؤكد عدم نضج الحركة السياسية في مصر وعدد من القوى لاسيما الحركة المدنية، التي دعت إلى ذلك، مؤكدًا ضرورة عدم الخلط بين الحوار والمفاوضات والمساومات، وأكدوا أن الحوار الوطني محاولة لإيجاد المساحات المشتركة لتحقيق أهداف جرى التوافق عليها؛ ما يجعله محاولة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على الأولويات والإجراءات؛ إذ إن إدخال تنظيم الإخوان للحوار من منطق المساومة أو الابتزاز، يزيد تعقيد المشهد ويؤدي إلى فشل الحوار.
كما يرى المحللون السياسيون أن طرح فكرة دعوة الإخوان، وأن كل من يحاول إشراك التنظيم الإرهابي في الحوار الوطني، معادٍ للدستور والقوانين والأحكام القضائية التي حظرته، واعتبروا أن أصحاب ذلك الطرح، هم الذين يعطلون الحوار الوطني ويهددون بالانسحاب منه، إذ إن الحوار الوطني يهدف إلى الاتفاق على قواسم مشتركة، والاستماع إلى كل الآراء والرؤى في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدوا أن الحوار الوطني الراهن في مصر يرتكز على أسس ديمقراطية، وأن الدعوة إليه يجب أن تتسع لتشمل النقابات والشخصيات العامة، خاصة التي لها حضور ورأي في الشأن العام المصري، ورغم ذلك، فإنه قال إن أحد أهم شروط الحوار الوطني، يتمثل في أن تكون القوى المدنية المشاركة منحازة للدولة المصرية، ولم ترفع سلاحًا ولم تكن ضد دستور 2014، وأن القوى التي تعمل ضد الوطن وشعبه، مستبعدة منه وعلى رأسهم الإخوان، الذين يجب ألا يكونوا في القائمة.
ولفتوا إلى أن القوى التي ترحب بمشاركة الإخوان، تخالف شروط المشاركة في الحوار، لذا فإن عدم القبول بوجود قوى إرهابية لا يتسق سلوكها مع الشعب المصري ضمن الحوار الوطني، وشددوا على عدم وجود مجال لمشاركة الإخوان وإعادتهم إلى الساحة السياسية في مصر، وأن من يرفض شروط الحوار الوطني عليه أن يرحل.
