طالما حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتعزيز حقوق الإنسان داخليا وخارجيا بكل السبل، لتنجح في أن تصبح أرض التعايش والتسامح، وتحظى بإشادات واسعة بإنجازاتها المضيئة، التي لمسها كل أفراد شعبها، إذ دعمتهم الدولة أيا كان جنسهم أو لونهم أو عملهم أو ديانتهم، وترصدها تقارير موثقة بالأرقام والأدلة لمنظمات دولية وأممية.
كما حرصت الإمارات على ترسيخ حقوق الإنسان السجناء، فعملت على تحسين أوضاعهم باستمرار عبر سجل يظهر احترام حقوقهم في مختلف مراحل التقاضي وحتى تنفيذ الحكم، ويؤكد استقلالية القضاء ويرسخ حقوق الإنسان في التشريعات والقوانين.
وتكفل الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد من خلال دستورها الذي ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.
وبما يضمن حقوق المواطنين في الشق الجنائي أيضا، أن الدستور ينص على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاؤه جسمانيا أو معنويا، وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون كافة ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز “هداية” لمكافحة التطرف العنيف، ومركز “صواب”.
لذا يتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.
كما تحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت بمثابة مرافق لإعادة التأهيل وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.
ومن بين الإصلاحات الإماراتية أيضا لتحسين حقوق السجناء، توفير وزارة الداخلية من جانبها برنامجا خاصا لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل وتدير هذا البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين يتبقى لهم سنة أو سنتان من مدة الحكم الصادر بحقهم، فيما تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء.
ويتولى صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية دورا بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم الذين يجدون أنفسهم يصارعون متاعب الحياة في غياب المعيل الأساسي لهم.
كما حرصت الإمارات على تحسين أوضاع السجناء في نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، إذ يحظون برعاية واهتمام كبيرين، وتوفر لهم الإدارة قاعة السعادة، التي تضم وسائل ترفيهية عدة، مثل ممارسة الألعاب الإلكترونية، ومكتبات تحوي العديد من الكتب، لتعزيز ثقافتهم وتنمية معارفهم، وورش فنية لإبراز مواهبهم في الرسم والإبداع، فضلاً عن ملاعب وصالات رياضية مجهزة بأحدث الوسائل، لتنمية لياقتهم البدنية وتفريغ طاقاتهم في مختلف الرياضات.
كما حسنت العديد من البرامج التدريبية التأهيلية، وأدخلت أعمال النجارة اليدوية، وتوظيفهم في مصنع لوحات الأرقام بمقابل مالي، وورش أخرى عدة في الأعمال الحرفية، ودورات تعليمية تنظم بالتعاون مع كليات التقنية.
وتطبق الشرطة منظومة متطورة للاهتمام بالنزلاء، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، لتطوير مهاراتهم وإعادة دمجهم، ليكونوا منتجين وصالحين في المجتمع، إذ وفرت لهم بيئة تعليمية وتدريبية وفق التقنيات الحديثة، ضمن مشروع متطور يعكس مدى اهتمام القيادة بترجمة مفهوم الإصلاح والتأهيل إلى واقع وبرامج عمل تساعد على تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، ودمج النزلاء من جديد في خدمة الوطن والعمل على تقدمه وتطوره.
كما تتماشى الخدمات المقدمة للنزلاء في المنشآت العقابية، والمبادرات والبرامج التي تقدمها إدارة المؤسسة مع الإستراتيجية العامة لشرطة أبوظبي، وأفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات المتوافرة للنزلاء، بما يضمن بيئة صالحة ومثالية تراعى فيها حقوق المحكومين في القوانين والأنظمة والمواثيق المحلية والدولية، وتطبق المنشآت الإصلاحية والعقابية في أبوظبي مفاهيم حديثة في تأهيل النزلاء من خلال تنفيذ البرامج التعليمية والرياضية والتدريبية والمهنية والإصلاحية، بما يسهم في تعزيز سلوكياتهم الإيجابية.
وتهتم الشرطة الإماراتية بتعزيز الجانب الإنساني للنزلاء من خلال إتاحة الفرصة للأقارب لزيارتهم في المناسبات والأعياد، إضافة للأوقات المصرح بها في الأيام العادية في أن يصبح النزيل على تواصل مع عائلته بشكل يوفر له الاستقرار النفسي والطمأنينة قدر الإمكان.
