يثار بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية جدل واسع في البلاد ودفع المعارضة للتحضير بكافة طاقتها لجذب الناخبين والإطاحة بأردوغان، إذ كشف التحالف السداسي المعروف باسم “طاولة الستة” والذي يضم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية وحزب الخير اليميني وأربعة أحزاب صغيرة عن برنامج سياسي مشترك قبل الانتخابات الوطنية المقبلة.
ويهدف التحالف السداسي إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعزله سياسيا، عبر اختيار مرشح واحد مشترك في حملتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المتوقع أن تجرى في مايو، وسوف يتم الإعلان عن موعدها في فبراير، ولم تستقر الأحزاب بعد على اختيار مرشحها في انتخابات الرئاسة.
وفي حال انتخابه، يأمل التحالف المعارض في إعادة نظام الحكم الرئاسي التركي إلى نظام ديمقراطي برلماني وتمرير إجراءات لتعزيز سيادة القانون وحرية الإعلام وتقليل سلطة الرئيس بشكل كبير، واقترح التحالف تغييرات تجعل منصب الرئاسة شرفياً بشكل أكبر، أكثر منه رمزا سياسيا، بتجريد الرئيس من سلطة إصدار مراسيم وكذلك ألا ينتمي الرئيس لحزب سياسي وتفرض حداً أقصى على فترات الولاية الرئاسية يبلغ سبع سنوات، وفقا لموقع أحوال التركي.
وتعهّد التحالف المعارض لأردوغان الاثنين بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتدّ على سبع سنوات، في حال وصل إلى الحكم في الانتخابات القادمة، وقدّمت الأحزاب الستة برنامجها الانتخابي وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة وتتضمن أكثر من 2300 هدف، وتنوي وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.
وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي)، في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم “طاولة الستة”، لوضع حدّ لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
وتعد المعارضة في حال انتُخبت، بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت، وتؤكد أيضا عزمها على إلغاء المراسيم الرئاسية التي لطالما استخدمها أردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي وعام 2021 لإلغاء اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما، وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتع بإمكانية إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.
ويعد التحالف الوطني أيضا بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره، مرتبطة بموافقة البرلمان، وتنوي المعارضة كذلك القيام بخطوة رمزية هي إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي.
