تشهد تونس اليوم ثانية جولات الانتهاكات البرلمانية لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد، إذ يتوجه الناخبون التونسيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، بعد إحباط مخططات الإخوان في التأثير على الأحداث.
ويُصوت اليوم نحو 7,8 مليون ناخب تونسي الأحد في جولة الإعادة لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، ويدلون بأصواتهم في 4222 مركز اقتراع، في إجمالي عدد مكاتب حدّد بـ10 آلاف و12 مكتبًا.
وسيؤمن المراكز 40 ألفًا و594 عونًا (ممثلي الهيئة في مكاتب الاقتراع)، بينهم 632 لرقابة الحملة، و524 ميدانيين، و108 إداريين، فضلًا عن تركيز 6 خلايا لرصد التنبيهات والخروقات يؤمن مهمتها 71 عونًا.
وشهدت الجولة الأولى التي جرت في 17 ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة بلغت 11.22 %، بينما يتنافس في جولة الإعادة 262 مرشحا بينهم 34 امرأة، على 131 مقعدا.
وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، كان التنافس على أشده عليها.
وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إنّ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني يبلغ نحو 7.8 مليون ناخب، موضحا أنّه سيتم الإعلان عن النتائج الأوّلية للدور الثاني من الانتخابات التشريعيّة يوم 1 فبراير المقبل على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 4 مارس/آذار المقبل، ليتم بعد ذلك دعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح، في خطوة شكلت ضربة لتنظيم الإخوان وفتحت للجماعة باب الخروج من المشهد السياسي.
ويعتبر سباق البرلمان الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد السياسي من أجل بناء “جمهورية جديدة” بدون تنظيم الإخوان ومن والاهم.
وتعد الانتخابات آخر مرحلة من قرارات سعيد الاستثنائية، والتي سبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.
وقبل شهر، أقرت تونس دستورا جديدا إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ونواب البرلمان الـ161 الذين سينتخبون، الأحد، ليس بإمكانهم دستوريا “منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي لوكالة فرانس برس.
ويرى خبراء أنها كانت ضرورية لمنع تكرار سيناريو برلمان الإخوان الذي تخللته تجاوزات وانتهاكات خطيرة أضرت بالعمل التشريعي وعكست صورة سيئة عنه لدى التونسيين.
وحاول الإخوان تعكير الصفو العام، إذ أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ الشرطة العدلية تعهدت بفتح بحث تحقيقي في قضية تتعلق بـ”تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم أموال قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك”.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنه تم الإذن بتتبع (قضائيا) عدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى، وأوضح البيان أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة، والتي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر الماضي بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.
كما أحبطت السلطات التونسية مخططا يقوده نجل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية وشقيق مرشح رئاسي سابق، لإثارة الفوضى بالبلاد.
