رغم الانتقادات والانتفاضة الشعبية الحاشدة التي بدأت منذ أشهر، والرفض الدولي الواسع، إلا أن النظام الإيراني ما زال مستمرًا في سياساته القمعية لا سيما ضد النساء، بين الحبس والانتهاكات والإعدام.
وفي آخِر تلك الصور الوحشية، حكم النظام الإيراني بالإعدام على سيدة كردية حامل، موجها لها تهمة إشعال النار في صورة الخميني، وهي تواجه الإعدام الوشيك، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لإنقاذها.
ووجّه الاتحاد الدولي للصحافيين انتقادات حادة لطهران بسبب الاعتقالات الواسعة للمحتجين في إيران، وطالب بالإفراج عن ثلاثة وثلاثين صحافيا إيرانيا ما زالوا يقبعون في السجون. وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية.
وفي إشارة إلى الحكم بالسجن ثمانية عشر عامًا (18) على الصحافي والكاتب الساخر إحسان بيربرناش، دعا التقرير إيران للإفراج عن الصحافيين المسجونين وضمان حرية تدفق المعلومات في البلاد.
وسبق أن صوَّت مجلس النواب الأميركي على قرار الإشادة بشجاعة وتصميم رجال ونساء إيران، الذين يتظاهرون في أكثر من 133 مدينة، ويخاطرون بسلامتهم للتحدث علنًا ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان.
كما أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، عن فخره بأن قرار الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد مر مرة أخرى بأغلبية ساحقة في مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذا القرار يعيد التأكيد بقوة على دعم الشعب الأميركي للشعب الإيراني، الذي يتحدث علانية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام بلاده.
وأكد ماكول على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد لدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وضمان محاسبة النظام على جرائمه، لافتًا إلى ضرورة عدم تخفيف العقوبات الأميركية على النظام والتنفيذ الكامل لجميع العقوبات الحالية.
ومن ناحيته، قال محمود مراد خاني ابن شقيقة مرشد إيران علي خامنئي في مؤتمر صحافي: إن إيران في ظل هذا النظام تحولت إلى جمهورية إعدامات وإن الاحتجاجات الشعبية جاءت حصيلة سنوات من القمع وغياب المعارضة؛ لأن معظم الإيرانيين لم يقبلوا هذا النظام منذ تأسيسه.
