بعد قراره بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في محاولة منه للمحافظة على سلطته، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجذب الناخبين بعدة طرق، ضمن دعايته الانتخابية المبكرة، خوفا من عدم التصويت له بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببت تدهورا في المقدرة الشرائية للمواطنين مع موجة غلاء قاسية ومعدل تضخم مرتفع.
وتزعم السلطات التركية أن التضخم في طريقه للانخفاض بينما يشكك خبراء مستقلون في ذلك، مؤكدين أنه لامس عتبة الـ165 بالمئة أي أكثر من ضعف ما تورده البيانات الرسمية، وفقًا لموقع “أحوال” التركي.
وفي مغازلة مكشوفة لصوت الناخبين، قال أردوغان: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له ويهيمن على السلطة منذ نحو عقدين، سيتقدم بمشروع قانون لتخفيف الديون عن كاهل ملايين المواطنين وذلك في خطوة من شأنها تعزيز قاعدة الناخبين قبل انتخابات العام الجاري.
وأضاف في خطاب متلفز بعد اجتماع لمجلس الوزراء “سنعفي الديون المستحقة لمكاتب الضرائب التي لا تتجاوز 2000 ليرة (106 دولارات) قبل 31 ديسمبر 2022، موضحا أن مشروع القانون سيمتد ليشمل بعض العقوبات المرورية والغرامات المستحقة للمؤسسات العامة.
ويمكن أن يكون اقتراح أردوغان المتعلق بتخفيف عبء الديون هو منحة الرئيس الأغلى تكلفة قبل الانتخابات حتى الآن ، حيث إنه يسعى للتأكد من استمرار دعم الحكومة للأتراك المتعثرين حتى يوم التصويت المقرر أن يبدأ في مايو المقبل بعد أن أعلن الرئيس التركي تقديم الموعد الذي كان مقررا في يونيو في محاولة لإرباك خصومه من تحالف ‘طاولة الستة’ الذين لم يتفقوا بعد على مرشح موحد لمنافسته في سباق الرئاسة.
وتخوض تركيا معركة ضد واحدة من أكبر أزمات التضخم في العالم، مع ارتفاع الأسعار إلى ذروتها حيث بلغت أكثر من 85 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 64 بالمئة في نهاية العام الماضي، وفق بيانات رسمية، أثارت استغراب خبراء الاقتصاد الذين شككوا في صحة هذا الانخفاض المفاجئ.
وفي مقابل محاولته استقطاب صوت الناخبين عَبْر تخفيف أعباء الديون، تلقي حملة الرئيس التركي الانتخابية بظلال ثقيلة على أسواق المال، مثيرة المخاوف مع تزايد الضغوط.
وتتزايد الضغوط على أسواق المال التركية مع تركيز الرئيس أردوغان على الانتخابات، حيث يعزز المتعاملون في الأسواق تحوطاتهم ضد تراجع الليرة والتخلف عن سداد الديون، في الوقت الذي يتجاوز فيه الرئيس التركي حدود الانضباط المالي ويركز على الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن تحليل لمركز أبحاث “فيكسد إنكوم سيرش” القول: إن الحكومة التركية تواجه أقساط سندات خلال العامين المقبلين بقيمة 95 مليار دولار على الأقل، في حين أن الأقساط المستحقة على الشركات والمؤسسات المالية المصدرة للسندات أكبر من ذلك.
وارتفع فارق العائد على السندات التركية والعائد على السندات القياسية بمقدار 50 نقطة أساس خلال شهر واحد. وأصدرت تركيا مؤخرًا سندات طويلة الأجل تستحقّ السداد عام 2033 بعائد بلغ 9.79 بالمئة سنويًا.
