من المعروف قمع النظام الإيراني للنساء، إلا أن الأمر وصل مؤخرا لصور مروعة في أعقاب الانتفاضة الشعبية، إذ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن النظام في إيران نشر كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع بدلاً مما يُطلَق عليها “شرطة الأخلاق” التي تم حلُّها من قِبل المدعي العام الإيراني.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن ذلك الأمر يظهر نية النظام إلى تطبيق عقوبات على النساء بدلاً من اعتقالهن، بسبب مخالفة قواعد ارتداء الحجاب.
وقالت: إن الاحتجاجات المتواصلة في إيران كانت كافية لكشف عوار النظام، مشيرة إلى أن النظام في طهران يخطط لفرض عقوبات على النساء اللاتي يخالفن معايير ارتداء الحجاب، ليستبدل الاعتقال بفرض عقوبات قد تصل إلى حظر السفر الدولي ودفع غرامات مالية.
وأصدر مكتب المدعي العام الإيراني توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس النسائية في البلاد، ولكن بدلا من ذلك فرض عقوبات عليهن، بحسب ما نقلت وكالة “أنباء الطلبة” شبه الرسمية عن نائب المدعي العام الإيراني.
أما عن آليات مراقبة النساء لفرض العقوبات عليهن، فأشارت “وول ستريت جورنال” إلى استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، فيما أن الكاميرات المستخدمة لتسجيل المخالفات المرورية يمكنها تنفيذ هذا العمل بشكل منهجي لمراقبة النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس، وتجنب صدام مباشر آخر بين الشرطة والمواطنين.
وقبل بضعة أيام تم الإعلان عن حل “شرطة الأخلاق” من قِبل المدعي العام الإيراني، ثم حضرت الكاميرات لمراقبة النساء، إلى جانب رسائل التهديد على هواتفهن المحمولة التي تحمل التحذير: “إما الوصاية أو فرض مزيد من العقوبات”.
وفي حلقة أخرى من مسلسل الانتهاكات، كشفت السجينة الإيرانية، ليلى حسين زاده، التي تم الإفراج عنها مؤقتا بكفالة مالية من سجن شيراز، عن الحالة المأساوية للنساء في هذا السجن الشهير.
وكتبت في تغريدات نشرتها عبر حسابها في “تويتر”، أن النظام الإيراني يستخدم حبوب أعصاب مجهولة الاسم للسجينات، واصفة ذلك بأنه “جريمة مروعة”، موضحة أن هذه الأدوية أدت إلى تشنجات عصبية بين النساء السجينات.
وسبق أن كشف تقرير أميركي عن فظائع تعيشها السجينات الإيرانيات، حيث جاء بعنوان “النظام الإيراني يتحرش بالسجينات لفرض الحجاب” ونشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، ديسمبر الماضي، عن حالات الاعتداء الجنسي بحق سجينات إيرانيات، مشدداً على أن عناصر النظام الإيراني يرتكبون أفعالاً لا أخلاقية بحقهن.
