استمرارًا في مساعي السودان لتقييد الإخوان والإرهاب في البلاد ومواجهة نظام الرئيس السابق المعزول، لذا وجهت محكمة الامتداد بالخرطوم، اليوم الأحد، اتهاما لزوجة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمتها بتهم الثراء الحرام، وأصدرت حكماً بمصادرة أملاكها وتغريمها مبلغاً كبيراً.
وأكدت المحكمة أن المتهمة وداد بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، مؤكدة أنها ظلت تتحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام. كما أكدت المحكمة أن الأحجار الكريمة التي تمتلكها “تمثل ثراء حراما ومشبوها”.
وأشارت المحكمة إلى أن “المتهمة وداد بابكر طرأت عليها ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها”.
لذا أصدرت المحكمة حكمها بمصادرة العقارات والأموال ومصادرة المصوغات والأحجار الكريمة، وكذلك مصادرة حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني، إضافة إلى تغريمها غرامة حددتها المحكمة بـ100 مليون جنيه.
ومنذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 إبريل 2019.
ويأتي ذلك بعد قرار مُفاجئ في محاكمة البشير الأسبوع الماضي، إذ أعلنت السُّلطة القضائية بالسودان، إحالة قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو، للتقاعد، وذلك بعد تنحي قاضيين آخرين، في وقت سابق عن مواصلة إجراءات المحاكمة، لأسباب مختلفة.
فيما أفادت تقارير صحافية بالخرطوم بأن القاضي حسين الشيخ انتهت فترة التجديد التي قررتها له السلطة القضائية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 ولم يصدر قرارٌ آخر بالتجديد مرة أخرى.
وبدأت جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبيه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزين بالنظام البائد، في 21 يوليو 2020م بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.
وسبق أن ظهر البشير في 20 ديسمبر الماضي، متحدثاً للمرة الأولى منذ خلعه بثورة شعبية في إبريل 2019، وأعلن مسؤوليته عن تدبير الانقلاب العسكري ضد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي في 30 يونيو 1989.
