في خطوة مثيرة للجدل والغضب الشعبي، سلمت حكومة إبراهيم رئيسي مشروع قانون ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس المقبل)، إلى البرلمان، والتي تعد الأكثر ارتفاعا في معدل الضرائب المستهدفة منذ ثورة عام 1979، كما تحتوي على إيرادات نفطية متفائلة.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي حضر في البرلمان اليوم، الأربعاء 11 يناير، لتقديم مشروع قانون الميزانية، إن حكومته بذلت مساعيها لتكون الميزانية الجديدة “تتوافق بالكامل مع السياسات المعلنة” من قبل المرشد علي خامنئي، وزعم أن حكومته “لم تتخلف” عن وعودها التي قطعتها للشعب فيما يتعلق بإحصاءات خلق فرص العمل.
وأضاف رئيسي أنه في الأشهر الستة الثانية من العام الإيراني الماضي والعام الحالي، ما زلنا نقترب من توفير مليون فرصة عمل سنويا، كما انخفض معدل البطالة.
كما زعم أن زيادة الدعم الحكومي أدت إلى “انخفاض معامل جيني (قياس عدالة توزيع الدخل القومي)، وتقليص الفجوة الطبقية، والاقتراب من العدالة” في المجتمع.
وتأتي تصريحات رئيسي في البرلمان للدفاع عن الميزانية وأداء حكومته، بينما أدلى بعض المسؤولين الإيرانيين بتصريحات مختلفة، وسبق أن حذر بعض البرلمانيين الإيرانيين من أن هذا الإجراء قد يتسبب في تكرار ظاهرة “بابك زنجاني”، المتهم بالفساد المالي.
ومن ناحيته، قال مصطفى سوري، المساعد الاقتصادي لرئيس منظمة الضمان الاجتماعي في إيران: “في حال استمرار الأوضاع الحالية في منظمة الضمان الاجتماعي، فسوف نشهد عجزا في الميزانية بقيمة 400 ألف مليار تومان في 2026”.
ويأتي عجز الميزانية لمنظمات مثل الضمان الاجتماعي بينما أفادت تقارير من إيران بزيادة ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي تغذي جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية باللغات المختلفة، زادت بأكثر من 42% في ميزانية العام الإيراني المقبل 1402 (يبدأ في 21 مارس)، وارتفعت ميزانية التلفزيون الإيراني للعام المقبل إلى 7 آلاف و531 مليار تومان.
وبناء على مشروع الميزانية الجديدة فقد ارتفع سن التقاعد لمدة عامين في جميع صناديق التقاعد أيضا، ووفقا لمشروع الميزانية الجديدة، فقد سُمح لشركة النفط الوطنية بتسليم النفط الخام للأشخاص الذين تقدمهم الهيئات التنفيذية ليقوموا هم ببيع النفط الخام.
وبحسب نص مشروع قانون الموازنة، فقد زادت ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28% ووصلت إلى قرابة 120 ألف مليار تومان. وزادت ميزانية منظمة الإذاعة والتلفزيون بنسبة 42% لتصل إلى 7531 مليار تومان.
كما زادت ميزانية الجيش بنسبة 36% لتصل إلى 49 ألف مليار تومان، وشهدت ميزانية قوات شرطة النظام نمواً بنسبة 44% وبلغت 62 ألف مليار تومان، وزادت ميزانية وزارة المخابرات بنسبة 52% لتصل إلى 20 ألف مليار تومان، كما زادت ميزانية مؤسسة السجون بنسبة 55.5% مقارنة بهذا العام لتصل إلى 9،273 مليار تومان.
وستتلقى إدارات الدعاية والإعلام الأخرى، مثل مركز خدمة حوزة قم حوالي ستة آلاف مليار تومان، وحوالي ثلاثة آلاف مليار تومان للمجلس الأعلى لحوزات قم، ووزارة الإرشاد نحو خمسة آلاف وأربعمائة مليار تومان.
وشهدت ميزانية منظمة الدعاية الإسلامية نموًا بنسبة 53 % ووصلت إلى 2300 مليار تومان.
وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في حين أن الميزانية المخصصة لخطة الحد من تلوث الهواء، والتي تعد واحدة من المشاكل الأساسية للبلاد، تبلغ 81 مليار تومان فقط، وهو ما يقل بمقدار 9 مليارات تومان عن ميزانية العام الحالي.
وبشكل عام فإن الميزانية المقترحة للعام المقبل تزيد على 5200 ألف مليار تومان، منها 2164 ألف مليار تومان مرتبطة بالموازنة العامة للحكومة، وزادت الموازنة العامة للحكومة للعام الشمسي المقبل بنسبة 40 % مقارنة بقانون موازنة العام الحالي، وفقا لموقع “إيران إنترناشيونال”.
وتأتي مثل هذه الزيادات الضخمة في ميزانية العام المقبل، في حين أنه على الرغم من التضخم بنسبة 40 %، إلا أنه تم زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20% فقط.
النقطة الأخرى هي توقع زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية بميزانية العام المقبل. بحيث تتوقع الحكومة أن تصل عائدات تصدير النفط إلى 604 آلاف مليار تومان عام 1402شمسي بنمو 58% وتصل الإيرادات الضريبية إلى قرابة 839 ألف مليار تومان بزيادة 57%.
كما تخطط الحكومة لمضاعفة بيع السندات، أي الاقتراض الحكومي، إلى 185 ألف مليار تومان.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، واجهت الميزانية الحكومية دائمًا عجزًا بمقدار الثلث، ما أدى إلى ذروة الدين الحكومي ونمو السيولة والتضخم المتفشي إلى جانب انخفاض قيمة الريال.
فيما تُعتبر موازنة المؤسسات العقائدية والدينية التابعة للنظام الإيراني للعام 1402 شمسي قد ارتفعت بزيادة كبيرة، وقد زادت اعتمادات مقر الأمر بالمعروف بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.
كما زادت ميزانية دار نشر أعمال روح الله الخميني إلى 100 مليار تومان، وخصصت ميزانية منفصلة لضريح الخميني في طهران بقيمة 36 مليار تومان، ما يدل على زيادة بنسبة 71% مقارنة بالعام الحالي.
