منع اللقاحات لتقييد الاحتفالات.. ميليشيات الحوثي تفرض محظورات مخيفة على اليمنيين

على غرار حركة طالبان، وضعت ميليشيات الحوثي الإرهابية قوائم “الممنوعات” متعددة الأشكال بشكل مخيف للشعب اليمني، بطريقة تفوق أزمات الحركة بأضعاف، وهو ما يثير المخاوف الدولية.
وتنوعت قائمة المحظورات الحوثية بين منع عمل وتنقل النساء إلى منع الاختلاط وحتى منع تداول العملة المحلية، واستيراد الخضراوات، بهدف خنق حياة اليمنيين، وذلك منذ انقلابها الغاشم على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
بدأت ميليشيات الحوثي حظر الحريات الصحفية عبر تجريم ومحاربة أي نشاط صحفي وإعلامي لا يخضع لسيطرتها حتى أخضعت الجميع لتوجهاتها وسياساتها، وحجبت منذ أواخر 2014 أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن، في خطوة استهدفت حجب المعلومات والتحكم بوعي اليمنيين ومدخلاتهم المعرفية لما يدور حولهم.
كما حظرت الحريات الدينية المكفولة قانونا في الدستور اليمني، وذلك بعد أن شنت هجمة شرسة طالت أتباع الأقليات في اليمن أبرزها البهائية واليهودية والمسيحية/ ونفذت ميليشيات الحوثي منذ 2016 سلسلة أعمال تنكيل طالت هذه الأقليات عبر التهجير والاعتقالات بزعم موالاة إسرائيل وخدمة الصهيونية العالمية حتى غدت المحافظات اليمنية الشمالية خالية من أتباعهن.
وتعمدت خنق عموم اليمنيين في 2017 عقب منع المصلين اليمنيين في الشمال من إقامة شعيرة صلاة التراويح وصلاة القيام في رمضان، وحينها أصدرت ما يسمى وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الانقلاب غير المعترف بها، توجيهات مشددة للمساجد بحظر صلاة التراويح وقيام الليل، إلا أن ميليشيات الحوثي لم تستطع فرضه كليا بسبب مناهضة اليمنيين للقرار.
وفي عام 2019، مع تفشي فيروس كورونا ثم اكتشاف اللقاحات المضادة له، ما شكل انتصارا عالميا على الوباء، إلا أن ميليشيات الحوثي اعتبرته “مؤامرة” ضدها، وحظرت الميليشيات دخول لقاحات كورونا إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن، كما أنكرت الوباء برمته رغم أنه تسبب بوفاة مئات اليمنيين، وأيضا منعت لقاح شلل الأطفال في مناطق سيطرتها، وهو المرض الفيروسي الذي خلت البلد منه عام 2005 قبل أن يعود للظهور في شمال اليمن بسبب الحرب الحوثية المستمرة.
وبالعام نفسه، حظرت ميليشيات الحوثي تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليا، ومنعت التعامل بها كليا في قرار تسبب بانقسام حاد في القطاع المصرفي للبلاد.
وفي 2021 حظرت ميليشيات الحوثي استيراد الزبيب والثوم والتفاح والبرتقال بزعم الاعتماد على الإنتاج المحلي و”الاكتفاء” الذاتي.
وصلت محظورات ميليشيات الحوثي إلى التعليم، حيث لم تكتفِ بفرض مناهجها التعليمية بقوة السلاح، لكنها امتدت إلى الفصل بين الجنسين واستهداف ممنهج لمدارس البنات، ومنعت ميليشيات الحوثي وجود الطلاب والطالبات في قاعة واحدة بالجامعات الخاصة والمعاهد المتخصصة، واشترطت الفصل بين الجنسين وتخصيص فترتين للدراسة صباحية للطالبات ومسائية للطلاب، وقبل أشهر أصدرت فرمانا يحظر إقامة حفلات التخرج لطلبة الجامعات والمدارس في قاعات الأفراح واقتصار الاحتفالات على داخل المنشأة العلمية.
وخلال العام الماضي، أصدرت ميليشيات الحوثي الكثير من الفرمانات لتطويق حياة المرأة اليمنية، كما امتد الأمر ليشمل حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بزعم نشر الانحلال في المجتمع اليمني، وأيضا إصدار تعميم يفرض على شركات النقل الداخلي البري تعبئة استمارة خاصة بعاملات الإغاثة المسافرات، تُفيد بضرورة موافقة وليّ الأمر على سفرهن بموافقة خطيّة، وألزمت الميليشيات المرأة اليمنية بوجود رجل (محرم) أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل بين المحافظات والمدن والقرى اليمنية.
كما ألزمت المطاعم في صنعاء بأخذ وثائق “عقد الزواج” من العائلات لدى ارتياد المطاعم، فضلا عن حظر تلقي النساء الخدمات الصحية على يد الأطباء، ووصل الأمر إلى حظر استخدام الإناث للهواتف الذكية في مديريات حجة شمالا.
كذلك وجه الحوثيون محلات التصوير الفوتوغرافي بمنع تصوير أي امرأة تصل إلى “محلات التصوير” ما لم تكن الصورة المطلوبة للوجه فقط في حالات الضرورة، وأن يتم منع وجود أي عمال أو فنيين في محال تصوير تقصده نساء وأن يكون العاملون من النساء فقط، ومن محظورات النساء التي بررتها ميليشيات الحوثي بزعم الحفاظ على “الهوية الإيمانية”، حظر بعض تطبيقات الهاتف بزعم أنها تنشر الانحلال في المجتمع.
وأصدرت وزارة الاتصالات في حكومة ميليشيات الحوثي غير المعترف بها دولياً خلال عام 2022 فرمانا ينص على حظر برامج التواصل الشهيرة أبرزها imo وGoogle MEET، كما حظرت أي انتقادات شعبية لها في “فيسبوك” و”تويتر” واعتقلت المئات بسبب ذلك.
وفي بداية عام 2023 أصدرت الميليشيات قرارا بتعميم جديد يقضي بعدم السماح بإقامة أي احتفالات أو مناسبات إلا بتصريح من مكتب الثقافة في أمانة العاصمة صنعاء، في إجراء يعكس سعيا حثيثا نحو فرض مزيد من القيود والتضييق على المجتمع اليمني.