تجدد الحديث عن التهريب إلى سوريا من لبنان مع السقوط الضخم لليرة السورية أمام الدولار ومعاناة الشعب المتفاقمة من قلة المشتقات النفطية التي ارتفعت أسعارها بصورة خيالية، تزامنا مع إعلان مصرف لبنان منذ أيام “أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد بسبب عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود”.
ورغم أن البيان لم يذكر صراحة سوريا، ولكن تقارير صحافية أثارت في الفترة الماضية قضية تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، خلال تحليلها لأسباب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال فترة الأعياد بتخطّيه حاجز 47 ألف ليرة.
وأوضحت مصادر أن المقصود بتهريب الدولار إلى سوريا توجّه تجار سوريين إلى منطقة شتورا في البقاع القريبة من الحدود السورية محمّلين بكميات كبيرة من العملة السورية لتبديلها بالدولار.
وتابعت أن كل دولار أميركي يساوي اليوم نحو 7 آلاف ليرة سورية، فيأتي التاجر السوري ويعرض على الصرّاف اللبناني في منطقة شتورا شراء الليرة السورية بكلفة أقل، فيقوم بعدها الصرّاف ببيعها لعمّال سوريين في لبنان بسعر أعلى، بينما تخضع سوريا لحصار اقتصادي، وبالتالي فإن لبنان الأقرب إليها جغرافياً للحصول على الدولار، لذلك فإن الاقتصاد اللبناني بات أخيراً “يموّل” جزءاً من الاقتصاد السوري”.
وأشارت المصادر إلى أن قصة “تهريب” الدولار إلى سوريا ليست محصورة بمنطقة شتورا في البقاع التي تضم عدداً كبيراً من محال الصيارفة معظمهم محسوبون على حزب الله، بل تشمل مناطق لبنانية حدودية في شمال لبنان، حيث تنشط عمليات “تهريب” الدولار بكميات كبيرة إلى الداخل السوري”.
وتابعت “أن كميات من الدولار تنتقل من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الحدودية شمال لبنان بواسطة سيارات خاصة ذات زجاج داكن لا تخضع للتفتيش حصل أصحابها على “تسهيلات” بالدخول والخروج”.
وكان النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن أوّل من أثار الحديث عن “تهريب” الدولار خارج الحدود. وقال عبر حسابه على “تويتر”: “الدولار يُهرّب إلى سوريا من قبل عصابات التهريب وسعره إلى ارتفاع جنوني ومن دون ضوابط، بدل التلهي بالمناكفات السياسية والفبركات القضائية، قوموا بواجباتكم بملاحقة تلك العصابات وأوقفوها”.
وقال: “إن شنطاً كبيرة محملة بالدولار خرجت أخيراً من سوق شتورا للصرافين باتّجاه سوريا، وهو ما أخبرنا به شهود عيان”، وأضاف: “هناك صرّافون لبنانيون يشترون العملة السورية بسعر منخفض ويبيعونها لاحقاً بسعر مضاعف، كما يشترون سلعاً مهربة من سوريا (دواجن وخضار…) بالدولار لتنافس الصناعات المحلية”.
وأشار أبو الحسن إلى “أننا أهدرنا في السنوات الثلاث الأخيرة 20 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان لدعم سلع وبضائع تم تهريبها إلى سوريا. واليوم ونتيجة الأزمة المستفحلة التي تعصف بسوريا ونتيجة الحصار، ازدادت الحاجة إلى العملة الصعبة فتم اللجوء إلى السوق اللبنانية للحصول على الدولار رغم حاجة اللبنانيين إليه”.
