يستغل الإخوان العديد من المصطلحات الفضفاضة والرنانة والتعبيرات المعادية للدولة، بما يناسب الخطة التي يستعدون بها، لضرب الاستقرار في البلاد، وهو حال إخوان تونس، إذ استغلوا ذلك النهج للتأثير على مشاعر الشعب وجذب أصواتهم ودعمهم قبل أن تنكشف خطتهم، إلا أن ذلك سريعا ما انقلب عليهم.ويشهد اليوم الخميس، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ماثلاً أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب “محكمة مختصة”، للتحقيق معه، بتهمة “التحريض على الأمنيين والإساءة لهم وإلى أجهزة الدولة”، بعد وصفهم بـ”الطاغوت”.ويأتي ذلك بعد أشهر وتحديدا في شهر فبراير الماضي، حينما قال الغنوشي خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة والمدير السابق لمكتب قناة الجزيرة فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد “كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا”، مضيفا “العبار كان له من الشجاعة الكثير وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت”.بينما أثارت كلماته غضبا داخل قوات الأمن، ودفعت نقابة أمنية إلى التقدم بشكوى ضد راشد الغنوشي، بسبب عبارة “طواغيت” التي اعتبرتها إشارة إلى المؤسسة الأمنية.وقال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي -في ذلك الوقت-: إن البلاغ ضد الغنوشي أحيل إلى القضاء في 25 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ”طواغيت” هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات.وأكد مراقبون أن الغنوشي ما زال وفيا لإرثه “الإرهابي” باستخدامه تعبيرات “معادية” للدولة، فالغنوشي قد “كفّر” السلطات التونسية في الثمانينيات والتسعينيات، وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية.وأشار المراقبون إلى أن الغنوشي انتهى منذ إزاحة برلمان الإخوان وفتح قضاياه الإجرامية المتورط فيها، مشيرا إلى أنه ليس بـ”غريب أن يتفوه الغنوشي بمصطلحات يعتمدها الإرهابيون”.واعتبروا أن كلمة “الطواغيت” هي دعوة لأنصاره للتجييش ضد الأمنيين ولرفع السلاح في وجوههم، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان الذي يتزعمه الغنوشي انتهى وتفكك على المستويين المالي والسياسي، بعد فتح قضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري للإخوان وقضايا التجسس وتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة.وتابعوا أن القضاء “تحرر من الضغط وتعافى بشكل كبير، وبات قادرا على الخوض في جميع القضايا”، مؤكدا أن “القبض على الغنوشي ومحاسبته تعد مسألة وقت”.وسبق أن أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر الغنوشي، المتهم في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، والمتهم بوقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة.كما أعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.وأصدر القضاء التونسي، منذ نهاية شهر يونيو الماضي، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.
راشد الغنوشي أمام القضاء التونسي اليوم.. بسبب قاموسه الإرهابي ووصف الدولة بـ”الطاغوت”
