يستعد محققون أوروبيون لزيارة لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في فضيحة فساد جديدة تطل برأسها على البلد العربي الذي لم يتمكن من انتخاب رئيس جديد له.
وأفادت “فرانس برس” نقلا عن مسؤول قضائي بأن محققين أوروبيين سيزورون لبنان للتحقيق في ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو رئيس البنك المركزي الذي شغل منصبه طويلاً، 72 عامًا ، هو من بين كبار المسؤولين الذين يُتهمون على نطاق واسع باللائمة في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ في تاريخ العالم الحديث.
ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول القضائي قوله: إن “وفودا تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعا بين 9 و20 يناير”.
وأشار المسؤول إلى أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي “التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومديري مصارف تجارية”، لافتا إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني “بل جل ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق”، وبينهم سلامة.
وقال مسؤول قضائي لبناني “المدعي العام ، غسان عويدات ، أبلغ بأن وفوداً تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا… ستصل إلى بيروت بين 9 و 20 يناير”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي شهر مارس الماضي صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج ممتلكات وأصولاً مجمدة بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في عملية كبرى مرتبطة بتحقيق أجراه محققون فرنسيون في ثروة سلامة الشخصية.
وأضاف المسؤول: إن السلطات في الدول الأوروبية الثلاث أبلغت المدعي العام اللبناني بنيتها استجواب “سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان المركزي ورؤساء البنوك التجارية”، ولم تطلب الوفود المساعدة من القضاء اللبناني ، بحسب المسؤول.
كما أكد مصدر في فرنسا قريب من القضية الزيارة المرتقبة، لكن مصادر في قصر العدل اللبناني استنكرت هذه الخطوة ، معتبراً أنها “تشكل انتهاكا خطيرا للقانون اللبناني … وتنتهك سيادته الوطنية”، وقالوا إن إجراء أي تحقيق على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني حصراً. لا يسمح القانون لسلطة أجنبية بالتحقيق في أي ملف معلق في لبنان إلا بموجب أمر قضائي “.
وتابعت الوكالة الفرنسية أن لبنان فتح تحقيقا في ثروة سلامة العام الماضي، بعد أن طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة في تحقيق بشأن أكثر من 300 مليون دولار زعم أنه اختلسها من البنك المركزي بمساعدة شقيقه، وشهر يونيو الماضي طلب المدعي العام اللبناني الذي يحقق مع سلامة للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية توجيه اتهامات إليه بناءً على نتائج التحقيق الأولية، بحسب ما قاله مسؤول قضائي في ذلك الوقت، ونفى الأخوان سلامة مرارًا ارتكاب أي مخالفة، وظل رئيس البنك المركزي على رأس السلطة على الرغم من التحقيقات وفرضت المحاكم اللبنانية حظر سفر عليه.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، في حين أنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي “مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال”، محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
