منذ الإعلان الشهر الماضي عن عودة الزعيم السوداني ومرشد الطريقة الختمية، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني إلى موطنه، بعد 12 عاما قضاها في منفى اختياري في مصر، أثيرت أزمات عديدة وجدل واسع، وخاصة المخاوف بشأن مساهمة ذلك في عودة ظهور الإخوان بالسودان.
ويعتبر الميرغني أحد أبرز الزعماء السياسيين في السودان، وجاءت عودته السودان بالتزامن مع أنباء عن قرب التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ومن المعروف أن محمد عثمان الميرغني هو سياسي سوداني وقائد الحزب الاتحادي الديمقراطي، سماه أتباعه أبو الحرية خرج من السودان بعد انقلاب ثورة الإنقاذ الوطني، خرج الميرغني من السودان واستقر في مصر لفترة وكان الميرغني يدير شؤون حزبه من القاهرة، والآن عاد إلى السودان، والتي من المتوقع أن تسهم في ظهور الإخوان مرة أخرى، ما سيزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.
ومن الممكن أن تتسبب عودة محمد عثمان الميرغني في عدم التوصل للاتفاق الإطاري بين العسكر وحزب الحرية والتغيير، إذ يمتلك تاريخا ضخما من الخلافات والصراعات السياسية في بلاده قبل أن يغادرها متوجها إلى القاهرة واستقر فيها طوال تلك الفترة، وفي وقت استمرت الشراكة بين الاتحادي الأصل ونظام البشير، حتى سقوطه، على إثر الانتفاضة الشعبية في 11 إبريل 2019.
لم يتوقف عمل الميرغني في السودان بعد مكوثه في مصر، فقد كان يدير شؤون حزبه من القاهرة، بالإضافة إلى إقامته شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق، وتقاسم معه الحقائب الوزارية إذ تم تعيين نجليه الحسن الميرغني وجعفر الميرغني في منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير.
ويتولى الميرغني قيادة حزب فاعل في المشهد السوداني السياسي، ويحظى بتأييد مطلق من طائفة الختمية الذراع الدينية للحزب، وهي الغريم التقليدي لطائفة الأنصار التي كان يتزعمها الراحل الصادق المهدي.
أكدت الحرية والتغيير المركزية «قحت» توقيع الاتفاق السياسي الإطاري يوم غدٍ الإثنين في الموعد المحدد مُسبقًا، وسط رفض شديد من زعيم الختمية، وتهديد من «الإخوان»، إلى جانب الشيوعي ولجان المقاومة التي أعلنت الخروج بالتزامن مع توقيع التسوية.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة سياسيا، وفي الشارع السوداني على توقيع قادة الجيش مع «قحت» وقوى أخرى، اتفاقا إطاريا يمهد لآخر ملزم قبيل نهاية العام الجاري.
ومنذ وصوله، هددت الأحزاب السياسية والإخوان اتفاق السودان، إذ توالت ردود الأفعال الغاضبة سياسيا، وفي الشارع السوداني على توقيع قادة الجيش مع “قحت” وقوى أخرى، اتفاقا إطاريا يمهد لآخر ملزم قبيل نهاية العام الجاري.
وجمّد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد عثمان الميرغني عضوية ابنه ونائبه السابق الحسن الميرغني، قائلًا في بيان: إنه تجاوز الأسس والقوانين التي تنظم العمل الحزبي، وشارك زعيم وراعي الختمية في مؤتمر صحفي، عقدته الأمانة السياسية بالحزب، وسط حضور كبير من القادة وعضوية الاتحادي.
وأصدر الميرغني قبل أكثر من أسبوع قرارًا بتعيين ابنه الأصغر جعفر الميرغني نائبا لرئيس الحزب، ووجهه بحسم التفلتات، في إشارة إلى شقيقه الأكبر الحسن، وجاء ذلك في سياق رؤية الحزب السياسية وتداعيات تحالفه مع “قحت” وتوقيعهم غدا اتفاقًا مع الجيش، وهو ما يزعم فيه الميرغني أنه لا يراه تحقيقًا لوفاق واستقرار السودان، معتبرًا أن تلك الأحزاب لا تمثل الشعب، قائلا إن: “توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنية”.
وجاء ذلك عقب اجتماع الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي مشاركة وحضور الآلية الثلاثية، والرباعية المكونة من السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، وممثلي الاتحاد الأوروبي بالبلاد.
