حرب شرسة تقودها الأحزاب السياسية في تونس ضد سيطرة تنظيم الإخوان المتطرف على مفاصل الدولة التونسية، الأمر الذي دفع عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى الإعلان عن سعي حزبها لجمع توقيعات لازمة لعقد جلسة برلمانية تناقش خطر الإرهاب داخل مؤسسة البرلمان، حيث كشفت موسى أن بعض الأحزاب المحسوبة على جماعة الإخوان المتطرفة وعلى رأسها حزب حركة النهضة، تسمح بوجود وعمل تنظيم شديد الخطورة مثل تنظيم داعش داخل الحدود التونسية
وعلى خلفية العملية الإرهابية التي جرت في منطقة أكودة بمحافظة سوسة شرق البلاد وراح ضحيتها فرد أمن وجرح آخر، أعلنت عبير موسى في مؤتمر لها أن الإرهاب أصبح يتلقى الدعم من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها في إشارة إلى رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي أو من بعض الأطراف السياسية الداعمة للإخوان التي تزايد استخدامها لخطابات تكفيرية واحتضان إرهابيين والتستر عليهم.
واتهمت موسي، الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر من اضطرارها إلى اللجوء للقضاء الدولي حتى تستطيع إجبار السلطات التونسية على وقف خطر الإرهاب ومكافحته والتحرك سريعًا لمحاربة تنامي النفوذ الإخواني عبر الجمعيات الخيرية التي تتخذها كواجهة لحشد التعاطف الشعبي وكذلك العمل الحزبي والسياسي الذي يعمل جاهدًا لتبييض وجه الإرهاب والإرهابيين.
وأشارت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب، وتابعت أن تقرير لجنة التحاليل المالية، كشف أن ذروة الإرهاب في البلاد بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، كما كشفت أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعا لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها.
وأشارت موسي إلى أنه رغم كل هذه المعطيات، فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية والطرف الممول ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن هذه المؤسسة أصبحت متورطة في دعم الإرهاب والتستّر على مموّليه، وأن أجهزة الدولة بصدد توجيه رسائل إيجابية لتنظيم داعش ومن هم على شاكلته للتقدم بخطى ثابتة نحو إعادة تأهيل الخلايا النائمة.
وتحدثت موسى في هذا السياق، عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي قالت إنه تم افتتاحه في تونس منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر، مشيرة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد، رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا، ووجهت مطالبات عاجلة إلى رئيس تونس قيس سعيد بضرورة التدخل وكشف المخطّطات التي تحاك ضد الأمن القومي التونسي ورفع الغطاء السياسي للإرهاب، كما شدّدت على أن حزبها لن يسمح بتمرير المخططات المشبوهة للإخوان والفكر الإرهابي في البرلمان، وسيتصدى لمحاولة هيمنتهم على الحياة السياسية وعلى مفاصل الدولة.
