منذ أكثر من ١٠ أسابيع، شهدت إيران احتجاجات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، والتي أثارت غضباً شعبياً ودولياً هز نظام الملالي، ما زاد الأزمة هو تعامل السلطات المستفز مع المحتجين، لا سيما الشرطة، لتتخذ طهران قرارا مغايرا لأول مرة يظهر مخاوف النظام ورغبته في تهدئة الأوضاع.
وأعلن المدعي العام التخلي عن “شرطة الأخلاق”، موضحا أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.
وأضاف المدعي العام الإيراني أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.
وفيما يخص شرطة الأخلاق الإيرانية، فهي من الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه للآي كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.
وبعد “ثورة 1979” تم تشكيل دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات “جند الله” التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات “ثار الله” التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.
وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة “مكافحة عدم ارتداء الحجاب” في طهران.
أما في عام 1996 فنفذت وزارة الداخلية الإيرانية مشروع “محاربة الحجاب السيئ” في العاصمة طهران في البداية، واستمرت هذه الدوريات في السنوات التالية مع تغييرات في الشكل والاسم، إلا أنه في آخر أيام الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تمت الموافقة على قوات شرطة الآداب والأخلاق، إلى أن وافق المجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يتبع المرشد علي خامنئي على “إستراتيجيات تنمية ثقافة العفة والحجاب” في جلسته 566 في 4 أغسطس 2004.
وتم تشكيل دورية الأخلاق بشكلها الحالي في أواخر أيام حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي عام 2005، وجاء تشكيل دورية التوجيه بناء على قرار وافق عليه المجلس الثوري الأعلى خلال الأيام الأخيرة من نشاط حكومة محمد خاتمي، وتم تنفيذه في وقت مبكر من إدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ومنذ مقتل أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد، إذ كشفت منظمة العفو الدولية أن من بين مَن تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية 28 إيرانيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، يتعرضون لخطر الإعدام باتهامات مثل “الإفساد في الأرض”، و”الحرابة”.
وأوضحت المنظمة أنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران بالإعدام في محاكمات صورية، وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة “للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين، وإنهاء الانتفاضة الشعبية”، بينما تستمر موجة الدعوات للمشاركة الواسعة في الانتفاضة أيام 5 و6 و7 ديسمبر.
