تعرف تركيا بأنها أكبر دولة تؤوي مجرمي كبرى المافياوات الدولية، وأنها أرض خصبة للأعمال الإجرامية، ليس فحسب فإنها تحمي على أرضها فلول جماعة الإخوان الهاربين من مصر، وتستخدم أذناب تنظيم “داعش” الإرهابي في ترويع المعارضة التركية وتخويفها، ليتسع صدرها لمجرمين أكثر فأفسحت المجال لمجرمي “الوفاق”.
ومؤخرًا، هرب مسؤول بارز بحكومة “الوفاق” الليبية اتُّهِم بفساد مالي، حيث آوت السلطات التركية “محمد هيثم عيسى الصيد”، رئيس جهاز الطب العسكري السابق بحكومة الوفاق، الذي صدر بحقه قرار بالمنع من السفر واعتقاله على خلفية اتهامه بإهدار الملايين من الأموال من مخصصات الجهاز.
وأصدرت النيابة العسكرية الجزائية بطرابلس، كتابًا موجَّهًا لإدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، لاتهامهم بتجاوزات مالية، من بينهم محمد هيثم، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة والمرشح لمنصب الوزير، كما طالبت باستلام جواز سفره مع موافاتها بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.
ووفقًا لتقارير تجاوزت حكومة “الوفاق” قرار النيابة وسمحت للمسؤول المنتمي إليها بالسفر وتحديدًا لتركيا عَبْر مطار معيتيقة، من خلال خطاب رسمي وجهته إلى مصلحة الجوازات والجنسية، إذ إن التهمة الموجهة للصيد هي صرف أموال بدون وجه حق وتخصيصها لشركات أيضًا بدون وجه حق، وهو ما دفع رئيس ديوان المحاسبة إلى إيقافه وإحالته للتحقيق لكن حكومة “الوفاق” قامت بتهريبه لتركيا التي تدعم مسؤولي “الوفاق” وتبارك فسادهم.
وتضمّ تركيا مئات الهاربين من الإخوان سواء من مصر أو الكويت وقامت بمنحهم الجنسية للتحايل على ضبطهم من قِبل الإنتربول الدولي في ضوء محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم نفسه على أنه الأب الروحي للجماعة في الوقت الحالي.
من بين أبرز الهاربين الذين تم تغيير هُوِيّاتهم، الإخواني مدحت حداد رئيس التنظيم الإخواني بتركيا، الذي تحول اسمه في جواز السفر “الباسبور” التركي لـ”عبد الله ترك”، بالإضافة لأسامة محمد حسن، عضو بارز في تنظيم الإخوان المصري، صدرت ضده أحكام، وتم تغيير اسمه لـ”أسامة جاد أغلو”، وفقًا لتقارير إعلامية.
كما منحت حكومة أردوغان محمد عبد العظيم البشلاوي، عضو بارز في تنظيم الإخوان، الجنسية وصادر ضده أحكام قضائية، وغير اسمه لـ”مراد غول”، بجانب الإخواني أيمن حسنين والذي غير اسمه في جواز السفر التركي إلى “أيمن أهمت”، وعبد العزيز محمد إبراهيم أحد قادة التنظيم الإخواني في أنقرة، وغير اسمه إلى “حمزة كوركماز”، بالإضافة لـ”يحيى حامد عبد السميع” وزير الاستثمار في حكومة محمد مرسي، حصل على الجنسية التركية، وسيف عبد الفتاح، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، ونجل مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف.