في كل خطواتها، تسعى ميليشيات الحوثي عبر كافة السبل لتضليل اليمنيين والرأي العام الدولي عبر نشر الأكاذيب والشائعات بشأن الأوضاع الداخلية والحكومة اليمنية، ومنها في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، الذي تستغله بهدف صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، حتى تنهب العائدات الجمركية لميناء الحديدة الذي يفترض أن تدفع كمرتبات بموجب اتفاق الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري وكذا اتفاق ستوكهولم 2018.
وكشفت الحكومة اليمنية محاولات الحوثي للتضليل بشأن ملفّ صرف المرتبات، وبينت أن الميليشيات تسعى لإجهاض كل الخطوات والمبادرات لإعادة
صرفها بانتظام.
وفندت الحكومة اليمنية الحقائق عبر تصريحات على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، الذي أكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة.
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الميليشيات نهبت “الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام”.
وتابع المسؤول اليمني أن الحكومة اليمنية حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت ميليشيا الحوثي في أكثر من مرحلة.
ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن الحكومة اليمنية قامت في عام 2019، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين.
وسبق أن خاضت الحكومة اليمنية نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020، انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وأشار الإرياني إلى أنه لذلك ضاعفت ميليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية.
واستشهد بما أورده تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن ببلوغ قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار، كما تشير تقديرات مستقلة، إلى أن المبالغ التي حصلتها الميليشيا خلال عام 2020 تجاوزت الـ 4 مليارات دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأكد أنه “منذ بدء الهدنة في إبريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية (213) مليار ريال يمني، نهبتها ميليشيا الحوثي وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها”.
وأردف أن المبعوث الأممي قدم مقترحًا تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وفقا لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضت ميليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر الميليشيات العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة.
وشدد الإرياني على أن ميليشيات الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما.
كما أكد حرص حكومة بلاده على معالجة الملف في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيا.
