في حكم قضائي مصري جديد لتقويض الإرهاب، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص الحكم الذي تم من خلاله تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية وإدراجها على القوائم الإرهابية، ويأتي ذلك بعد حكمين آخرين كانت قد أصدرتهما محكمة الجنايات في أبريل 2018 وأبريل 2022، ويقضيان بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج الجماعة نفسها في قوائم الكيانات الإرهابية.
كما قررت إدراج المتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا الآتية أسماؤهم بقائمة الإرهابيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مع وقف الأثر المترتب على الإدراج الوارد في البند رقم (5) من الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2020.
ويأتي ذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص الإرهابيين مادياً ومعنوياً.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الجماعة والأسماء المدرجة في القوائم، جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم، والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما جديدا بإدراج أسماء 20 شخصا آخرين من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركتي “أسباير برودكشن هاوس” و”دلتا التعمير للاستثمار العقاري” التابعتين للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
