هل يكرر الرئيس التركي وعوده الانتخابية مجددًا بعد ٢٠ عامًا من الإدلاء بها؟

يطمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستمرار حكمه خلال الفترة المقبلة ومع الاستعداد للانتخابات القادمة مرة أخرى، ليحاول استقطاب الشعب بالطرق التقليدية القديمة التي أقدم عليها مرارًا وتكرارًا، بعدما انخفضت شعبيته بشدة خلال الأعوام الماضية.

ولذا أطلق أردوغان نفس الوعود الانتخابية التي أدلى بها قبل ٢٠ عامًا، وهو ما كشفه مقال عبر صحيفة “أحوال” التركية، إذ أشار إلى أن الشبابَ الذين ملؤوا القاعة في الجمعية العامة العادية الخامسة لمؤسسة الشباب التركي، حيث كان نجله وابنته وعائلته من بين المؤسسين والمديرين لها، في 9 أكتوبر، وقال في جزء من خطابه: “حكومة حزب العدالة والتنمية لا توافق على القمع. لا نريد أبدًا أن نتعرض للاضطهاد، وما يشغلنا الآن هو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى الرقم الأكثر ملاءمة مع التقييمات الجديدة التي ستتم في ديسمبر. نحن نعمل من أجل ذلك. يمكننا التعامل مع تركيا حيث لا يوجد فساد ولا رشوة ولا يوجد فيها فقر بإذن الله. نحن نفعل هذا. حتى الآن، نحن نستعد لذلك”.

وأكد المقال أن الوعد الأهم في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة في انتخابات 3 نوفمبر 2002، والتي شارك فيها بعد مرور عام على تأسيسه في عام 2001، كان هو “مكافحة الفساد – الفقر والمحظورات” التي يرمز إليها بالمحظورات الثلاثة.

وأخبر زعيم حزب العدالة والتنمية، بعد 20 عامًا من فوزه في الانتخابات التي دخلها من خلال تقديم هذه الوعود والوصول إلى السلطة بمفرده، الشباب الأتراك أنهم “يستعدون لتأسيس تركيا بدون فساد ورشوة وفقر”، بينما لم يقل له أحد في القاعة “إنك قبل عشرين سنة قطعت الوعد نفسه لماذا لم تفِ بوعدك؟ حتى أنه كان لديك وعد برفع الحظر في ذلك الوقت. لماذا لا تتحدث عن الحظر الآن؟
ربما كان معظم الشباب في القاعة تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات أو أنهم لم يُولَدوا حتى عندما تولى حزب العدالة والتنمية وأردوغان السلطة بهذه الوعود.

وتابع أنه لهذا السبب، وبعد 20 عامًا، قدم الوعد نفسه للشباب، الذين وصفهم بأنهم جيل المستقبل وتطلع إلى الحصول على أصواتهم. ومع ذلك، لا يزال الأمر في ذهن أي شخص، “لقد كنت في السلطة بمفردك لمدة 20 عامًا واستطعت أن تفعل كل شيء بتوقيعك الوحيد على مدار السنوات الأربع الماضية. لماذا لم ترغب في استئصال الفساد والفقر والرشوة؟ هل بدأت للتو في الاستعداد لهذا؟”.

وبينما كان أردوغان يخاطب الشباب في القاعة، انخرط أعضاء من المافيا اللبنانية والمقدونية في نزاع مسلح في مركز تسوق شهير وعصري في إسطنبول. قبل أيام قليلة، كانت المافيا الأذرية والإيرانية تمتلك أسلحتها في مركز تجاري شهير آخر في إسطنبول. منذ وقت ليس ببعيد، لقي زعيم المافيا الصربية، التي كانت تقوم بترويع الناس في البلقان، مصرعه في عملية اغتيال مسلح وسط شارع في إسطنبول بسيارته.

وقبل أيام قليلة، تم ضبط 1.5 طن من الماريغوانا على متن سفينة قادمة من المكسيك. في تقارير المخدرات للمديرية العامة للأمن والمنظمات الدولية، تم التأكيد على أن تركيا أصبحت واحدة من المراكز الرئيسة لتجارة المخدرات العالمية.

ولفت كاتب المقال إلى أن تركيا، التي أصبحت موطنًا لجماعات الجريمة المنظمة، ومجموعات المافيا، وحركة الأموال السوداء، ومنظمي المراهنات الافتراضية والمقامرة في روسيا والشيشان، وللمافيات الأذرية والإيرانية والصربية والعديد من البلدان الأخرى، ومرتعاً للرشوة والفساد وغسيل الأموال والمخدرات وتهريب الأسلحة والبغاء والاتجار بالنساء، إلخ، في “القائمة الرمادية” من قبل قوة العمل المالي داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس أنها لم تفِ بالتزاماتها لمكافحة الجريمة والمكاسب غير المشروعة، ولم تتخذ الترتيبات القانونية التي وعدت بها.

ومع حكومات حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان والقوانين التي تم سنها عدة مرات في ظل حكم الرجل الواحد في عام 2018، تم تمرير جميع أنواع الأموال والعملات الأجنبية والذهب، إلخ، أصبح من الممكن إحضار الأصول إلى البلاد “معفاة من الضرائب، دون شك”. تم تمديد فرصة أردوغان لغسيل الأموال والثروات مجهولة المصدر، والتي تم تمديد مدتها 6 مرات بقرارات الرئيس، أخيرًا حتى مارس 2023 بقانون الحقائب في يونيو.

وتم تعديل قانون المشتريات العامة ما يقرب من 170 مرة في 20 عامًا، وتم إلغاء الشفافية في المناقصات العامة تمامًا، وتم تحويل المليارات من الليرة التركية والدولارات من الموارد العامة إلى حفنة من المقاولين ورؤساء وسائل الإعلام المقربين من الحكومة من خلال مختلف أنواع المخالفات والمناقصات.

حضر أردوغان مؤتمر مؤسسة الشباب التركي، التي تعتبر مؤسسة تابعة لعائلة أردوغان، ودعمها من خلال التبرعات من الممتلكات العامة غير المنقولة والموارد العامة والدائرة الحاكمة.

فيما أن الإعلان عن الاستعدادات لبلد لن يحدث فيه الفساد والرشوة مرة أخرى، وكل حالات الفساد والرشاوى قد حدثت في تركيا وتحت حكم أردوغان، هو في الواقع اعتراف بأنه تم التسامح مع كل الفساد حتى الآن. هذه هي الحقيقة وراء صعود تركيا إلى الواجهة في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية وتقارير الفساد العالمي.

واعتبر إن إعادة إعلان أردوغان عن وعده بمكافحة الرشوة والفساد والفقر بعد 20 عامًا، ولكن دون ذكر “محاربة الحظر” الذي وعد به قبل 20 عامًا، هو مؤشر آخر على النية الحقيقية والعقلية التي غطتها هذه الوعود حتى الآن.

في حين أن منظمات الفساد والمخالفات والرشاوى التي منعت من التحقيق فيها من قبل الأغلبية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والوصاية السياسية على القضاء حتى الآن قد تم التعبير عنها جزئيًا من قبل المعارضة وفي وسائل الإعلام المعارضة، وحتى لا يتم طرحها على جدول الأعمال من خلال “قانون المعلومات المضللة”، والذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، بحيث تبقى خارج القانون.

وكشف المقال التركي أنه بعد 20 عامًا، يروي أردوغان نفس الوعود التي كان يبشّر بها حقبة جديدة للشباب الذين لا يعرفون أو يتذكرون أنه لم يتم الوفاء بأي من الوعود التي وعد بها عندما تولى السلطة قبل 20 عامًا.

وختم كاتب المقال التركي حديثه بأن أردوغان يعتقد أن هناك “فقدان الذاكرة الاجتماعية” على غرار الطريقة التي نطق بها الخطابات في لقاءاته، ومع ذلك، فإن فقدان الذاكرة الحقيقي هو ذاك الذي يعاني منه وتعاني منه السلطة التي يهيمن عليها.