أدى السياسى الكردى عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقي رئيسا لجمهورية العراق، بعد جلسةتصويت طويلة.
وأعلن مجلس النواب العراقي في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبداللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 صوتا من أصل 269 صوتا، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقي برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسي الكردي عبداللطيفرشيد رئيسا لجمهورية العراق.
وانتخب مجلس النواب العراقي، الخميس، السياسي الكردي الدكتور عبداللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق في الجولة الثانية منالاقتراع الذي انتهى منه أعضاء البرلمان العراقي منذ قليل، صوت في الجولة الثانية 269 عضوا في البرلمان العراقي لاختيار رئيسالجمهورية الجديد.
ويأتي ذلك ضمن خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، إذ بدأ مجلس النواب العراقى، صباح اليومالخميس، بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية الجديدة، وفقا لما نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالةالأنباء العراقية “واع”.
وتم افتتاح أعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، على يد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وظهرفيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر باعتباره الفائز الأكبر لكنه فشل في حشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.
وكان مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أكد أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها “بند واحد على جدول الأعمال، وهوانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقب انعقاد الجلسة، تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهوريةإلى رئاسة المجلس.
وتعد الرئاسة منصبا شرفيا إلى حد كبير في العراق، لكن التصويت لانتخاب رئيس جديد هو خطوة أساسية في العملية السياسية؛ إذ يدعوالرئيس مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة، وبموجب نظام تقاسم السلطة، المصمم لتجنب الصراع الطائفي، يكون الرئيسالعراقي من الأكراد، ورئيس وزرائه من الشيعة، ورئيس البرلمان من السنة.
وكان البرلمان العراقي قد كشف الثلاثاء الماضي عن أسماء 33 مرشحا بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، عن الاتحاد الوطني الكردستاني،ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وهو في الوقت نفسه وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق.
كما تصدر أسماء مرشحين آخرين مثل لطيف رشيد، وزير الموارد المائية العراقية السابق الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، لكنترشحه شخصي وليس بتفويض من حزبه، ورزكار محمد أمين، الذي كان قاضيا في محاكمة صدام حسين.
وأصدرت الإدارة الإعلامية للبرلمان بيانا قالت فيه: إن 59 مرشحا تقدموا للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، لكن 26 مرشحااستبعدوا لأسباب من بينها عدم توفر شرط الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية.
ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزة عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية،وتعيين رئيس جديد للحكومة؛ الأمر الذي أدى إلى مفاقمة الأزمة، وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيارالصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عدة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتحالممثلة لفصائل الحشد الشعبي.
وأدى الخلاف بين الأحزاب الكردية الرئيسية، التي تدير إقليم كردستان شبه المستقل، في شمال العراق إلى منع اختيار رئيس للبلاد، ويتولىحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئاسة منذ عام 2003، ويصر منافسه، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على أكبر عددمن الأصوات الكردية حتى الآن، على مرشحه.
وسبق أن سحب الصدر النواب الموالين له في البرلمان، والبالغ عددهم 73 نائبا، وأعلن في أغسطس الماضي أنه سيترك السياسة؛ ما أثارأسوأ أعمال عنف في بغداد منذ سنوات عندما اقتحم أنصاره قصرا حكوميا، وقاتلوا جماعات شيعية متنافسة، معظمها مدعومة من إيران،ولديها أجنحة شبه عسكرية مدججة بالسلاح، وسعى الصدر في البداية، لتشكيل أغلبية برلمانية بالتحالف مع الأحزاب الكردية والسنية،باستثناء الجماعات الشيعية المدعومة من إيران.
وتزامنت تلك الجلسة مع إصابة عدد من أفراد الأمن بإصابات متنوعة، بعدما استهدفت 9 صواريخ المنطقة الخضراء في العاصمة العراقيةبغداد، حيث توجد مبانٍ حكومية وبعثات أجنبية، بحسب بيان عسكري، وذلك قبيل قليل من بدء جلسة البرلمان، وتمت مشاهدة ثلاثة صواريخعلى الأقل تسقط في المنطقة الخضراء، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
لذا فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة، وقطعت جسريْ السنك والجمهورية، والطرق القريبة منها المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وعززتانتشارها قبل الجلسة البرلمانية.
وقال محمد خليل، نائب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة رويترز للأنباء، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع حزب الاتحادالوطني الكردستاني، مضيفا: “المحادثات لا تزال جارية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ونحتاج مزيدا من الوقت”.
وقال غياث السورجي، وهو عضو بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لرويترز: “لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، ويبدوأنها قضية شائكة”.
ومنذ انتخابات أكتوبر الماضي، فشلت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء، ونظمت الانتخابات حينها على وقع موجة من الاحتجاجاتضد الفساد المستشري، والبطالة المتفشية، والبنية التحتية المتدهورة، وفقا لموقع “بي بي سي”.
كما دعت بعثة الأمم المتحدة الفصائل السياسية لإنهاء الجمود، محذرة من أن “الوقت ينفد في العراق”.
وتتنافس فصائل سياسية شيعية على النفوذ والحق في اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة، مع بقاء رئيس الوزراء، مصطفىالكاظمي، على رأس حكومة تصريف الأعمال.
ودعا الرئيس الحالي برهم صالح، في 30 أغسطس إلى “إجراء انتخابات (عامة) جديدة ومبكرة وفق توافق وطني” قائلا: إن هذهالانتخابات يمكن أن توفر “مخرجا من الأزمة الخانقة”.
وحقق العراق عوائد ضخمة من صادرات الطاقة هذا العام، ويحتفظ البنك المركزي باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ 87 ملياردولار، ولا تزال الأموال، مع ذلك، محتجزة لأن الكاظمي، غير مخول بتقديم ميزانية حكومية سنوية إلى البرلمان بصفته رئيسا مؤقتا للحكومة.
