تطورات جديدة تشهدها الساحة السياسية العراقية، بعد إعلان زعيم التيار الصدري في البلاد اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق كافة المؤسسات، باستثناء المرقد والمتحف وهيئة تراث.
ودفعت الاستقالة إلى تعقيد الأزمة السياسية التي تضرب العراق منذ فترة، عقب فشل الكتل السياسية في الوصول إلى حلول وسط ومخرج للانسداد الحالي رغم المبادرات التي طُرحت مؤخرًا على رأسها مبادرة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.
وكان الصدر قد طالب في وقت سابق بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وذلك بعد أيام من الاحتجاجات لأنصاره في بغداد تخللها اقتحام البرلمان العراقي والاعتصام داخله، فيما يريد الإطار التنسيقي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات بشروط، معينة منها تشكيل حكومة قبل إجراء تلك الانتخابات.
وتسببت الاستقالة في خروج أنصار التيار الصدري إلى شوارع بغداد للتعبير عن غضبهم حيث حاصروا القصر الجمهوري وسط المنطقة الرئاسية ببغداد، فيما تقدم آخرون نحو مبانٍ رئاسية أخرى في المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى وصولهم نحو الجسر المعلق في بغداد حيث مقر اعتصام أنصار الإطار التنسيقي.
كما انتشرت مقاطع تثبت دخول المحتجين من أنصار الصدر داخل القاعة الرئيسية في القصر الجمهوري ببغداد، واندلعت أيضًا احتجاجات لأنصار الصدر في محافظات البصرة والمثنى وذي قار وميسان.
وتحركت الحكومة العراقية لإنقاذ البلاد من اقتتال داخلي بعد إعلان الصدر، حيث فرضت حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، لافتةً إلى أن الحظر سيبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم.
يأتي ذلك رغم إصدار مكتب الصدر لتوجيهات لأنصار التيار الصدري عقب إعلان مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، على رأسها منع أنصاره من التدخل في الشؤون السياسية باسمه، أو الحديث باسم مقتدى الصدر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بالإضافة إلى ضرورة منع رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية باسمه، كما أغلق صالح محمد العراقي المعروف بـ”وزير الصدر”، جميع حساباته بمواقع التواصل إثر إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي.
وتؤكد الوقائع أن استقالة مقتدى الصدر ستعقد المشهد السياسي أكثر خلال الفترة المقبلة وبخاصة في ظل تماسك كل طرف سياسي بمطالبه والاعتصام من أجل تنفيذها.
ولم تكن تلك الاستقالة التي أعلنها مقتدى الصدر، الأولى له حيث أعلن في فبراير 2014 اعتزاله العمل السياسي وحل تياره وغلق جميع مكاتبه على الأصعدة كافة الدينية والاجتماعية والسياسية كما أكد حينها أنه لا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان سواء كان داخله أم خارجه، كما شدد خلال نص استقالته على أنه لم يتدخل في الأمور السياسية العامة وهو ما أكده خلال الاستقالة التي حدثت اليوم.
وخلال الفترة بين 2014 و2022، أعلن مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية عدة مرات، لكنه سرعان ما يعود وبقوة أكبر للساحة السياسية، ممارسا دوره في بلاد الرافدين.
وتدخل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في محاولة لوقف الفتنة في البلاد، حيث دعا مقتدى الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن تمادي الخلاف السياسي في العراق يضر بكل مؤسسات الدولة، منوهًا بأن تجاوُز المحتجين على مؤسسات الدولة عمل مدان وخارج عن السياقات القانونية، كما جدد الدعوة لجميع الأطراف بضبط النفس.
وأكد المراقبون، على أن الأزمة السياسية في العراق ستصل لطريق مسدود في ظل رغبة الإطار التنسيقي الموالي لإيران في إشعال الاقتتال الداخلي والتي كشفتها من قِبل التسريبات التي انتشرت لنوري المالكي والتي تسببت بشكل كبير في خروج أنصار التيار الصدري في احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتنفيذ مطالب سياسية معينة.
