تشهد ليبيا منذ أيام حالة تحشيد عسكري كبيرة وذلك بسبب الأزمة السياسية في البلاد بين حكومة فتحي باشاغا، وحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم الحكومة.
اندلعت الاشتباكات فجر السبت، وسط المدينة، وسمع سكان العاصمة أصوات صواريخ وطلقات نارية في شارع الزاوية وسط طرابلس، وقال شهود عيان: إن الاشتباكات وقعت بين ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من جانب البرلمان فتحي باشاغا، ولا تزال عمليات التحشيد العسكري بين الطرفين مستمرة داخل العاصمة.
واتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أنصار فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بإفشال المفاوضات التي عقدت لتجنيب طرابلس موجة جديدة من العنف.
وقالت حكومة الدبيبة، في بيان لها: إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس جاءت بعد مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية.
وأعلنت الصحة الليبية اليوم في بيان لها ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت أمس في العاصمة طرابلس إلى 32 قتيلا و159 قتيلاً، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس، وأعربت البعثة الأممية عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين في طرابلس؛ ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية والمستشفيات.
كما أدانت دولة الإمارات أعمال العنف المسلحة في ليبيا، ودعت الأطراف كافة إلى وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، ودعت إلى الحفاظ على سلامة المدنيين والمقار الحكومية والممتلكات، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه سيوجه كلمة مساء اليوم الأحد، وذلك للتعليق على اشتباكات طرابلس الأخيرة.
وأوضح مراقبون أن ليبيا وشعبها خلال السنوات الماضية يدفعون ثمن عدم حسم ملف الميليشيات والفصائل المسلحة التي تتبع جميعها لتنظيم الإخوان والتي على إثرها وقع الخلاف فيما بينهم بين فصائل تتبع لعبدالحميد الدبيبة وأخرى تتبع لفتحي باشاغا بسبب التنازع بين الطرفين على السلطة في ليبيا.
وشدد المراقبون، على أنه لم يتم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحل ودمج المجموعات والميليشيات المسلحة ما يُهدد المسار السياسي الليبي خلال الآونة المقبلة، ويخدم توجهات وأجندات الإخوان في استمرار حالة الفوضى للاستمرار في المشهد السياسي وتصدره وحرمان ليبيا من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويأتي كل ذلك وسط استخدام الميليشيات المسلحة للأسلحة والمعدات الثقيلة بهدف بسط سيطرتها على طرابلس والسلطة الليبية والتي تطال أيضا المدنيين؛ ما يؤكد وصول تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب.
