جدل واسع أثير اليوم بشأن عملية مداهمة مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا؛ إذ أكدت مصادر لوسائل إعلام أميركية أن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى منتجع “مار أيه لاغو” في فلوريدا.
وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” داهموا مقر إقامته في منتجع “مار أيه لاغو” بفلوريدا، وهو ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.
مادة إعلانية
فيما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله؛ ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
ومن ناحيته نشر ترامب بيانا على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” التي يملكها قال فيه: “إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار أيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قِبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وقال ترامب، الذي وفق صحيفة “نيويورك تايمز” لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة: “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024″، مشيراً إلى “أنهم اقتحموا حتى خزنتي”.
بينما أكدت وسائل إعلام أميركية عدة، بينها أسوشيتد برس، نقلا عن مصادر قريبة من الملف قولها: إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى “مار أيه لاغو”.
وفي فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” مستندات سرية للغاية، حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات، وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار أيه لاغو”. وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وتسبب استرداد الصناديق في إثارة تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة “ووتر غيت” في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم، وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.
وبحسب كتاب يصدر قريباً لماغي هابرمان، مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواماً من الورق تسد المراحيض؛ ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ورفض المدعي العام، ميريك غارلاند، التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، إلا أنه أكد قائلا: “لا يوجد شخص فوق القانون”، مبدياً عزمه على “محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية”.
ويخضع ترامب حاليا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
يذكر أنه في أوائل يونيو الماضي، قام عدد من المحققين بزيارة نادرة للعقار نفسه، بحثا عن مزيد من المعلومات حول المواد التي يحتمل أن تكون سرية خلال عهدة ترامب في البيت الأبيض والتي تم نقلها إلى فلوريدا، وقبل ذلك بشهرين، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلات مع مساعدي ترامب في المنتجع، كجزء من التحقيق في التعامل مع السجلات الرئاسية، وفقًا لمصدر مطلع صرح لشبكة “سي إن إن”.
