لأول مرة منذ ١٣ عامًا.. تركيا تحتضن أول ملحق اقتصادي إسرائيلي بها

لأول مرة منذ ١٣ عامًا، تحتضن تركيا ملحقًا اقتصاديًا إسرائيليًا، بعد محاولات عديدة ركضت فيها أنقرة تجاه تل أبيب لتوطيد العلاقات بينهما، بعد أعوام من العلاقات الخفية، إذ تجمعهما روابط تجارية ضخمة.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، تعيين ملحق اقتصادي لإسرائيل في تركيا، لأول مرة منذ 13 عامًا، بحسب ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: إن “الوزيرة الإسرائيلية، وعلى إثر قرار استئناف عمل اللجنة الاقتصادية التركية المشتركة، قررت تعيين ماتان صفران بمنصب الملحق الاقتصادي لإسرائيل في تركيا”.

وأضافت الصحيفة العبرية أن تركيا تعد رابع أهم شريك تجاري لاقتصاد إسرائيل، وخامس أهم وجهة تصدير في عام 2021، مشيرة إلى أن هناك اتفاقية منطقة تجارة حرة بين تركيا وإسرائيل، منذ مايو 1997، وفي إطارها كانت هناك أربع جولات من المفاوضات للجنة اقتصادية مشتركة بين الدولتين، آخرها عُقدت في القدس في يوليو 2009، إذ إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة جولتها الخامسة في خريف هذا العام.

ومن ناحيتها، تحدثت الوزيرة أورنا باربيفاي قائلة: إن تركيا دولة مهمة لإسرائيل سياسيا واقتصاديا، وتجديد النشاط بين البلدين من شأنه المساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي لهما.

كما اعتبر مدير إدارة التجارة الخارجية الإسرائيلية، أوهاد كوهين، أن تعيين الملحق الاقتصادي جزء من سلسلة من أدوات المساعدة التي تروج لها إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل ترقية وتقوية النشاط الاقتصادي بين تركيا وإسرائيل، متابعا أن عودة النشاط الثنائي إلى مساره بين البلدين في مجالي التجارة والاقتصاد تجسد إمكانات كبيرة لزيادة التعاون في العمليات التجارية بينهما.

ووفق إدارة التجارة الخارجية في إسرائيل، فإن المعاملات الاقتصادية بين تل أبيب وأنقرة خلال العام الماضي بلغت 7.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات السلع الإسرائيلية إلى تركيا حوالي 1.9 مليار دولار، تشمل الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بشكل أساسي المواد الكيميائية بنسبة 52%، والمعادن الأساسية 14%، والمطاط والبلاستيك 10%، بحسب الصحيفة العبرية.

وفي ٥ يوليو الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في تركيا مع سعي الدولتين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.

وسبق أن طردت الحكومتان السفراء في عام 2018 وكثيرا ما تبادلتا الانتقادات بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، غير أنهما تتطلعان الآن إلى إعادة التمثيل إلى مستوى السفراء، كما خفضت إسرائيل تمثيلها الاقتصادي بأنقرة في 2019.

وعلى الرغم من توتر العلاقات الذي استمر سنوات، حافظ البلدان على التجارة وما زالت تركيا واحدة من أهم شركاء إسرائيل، وارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30% في 2021 ليصل إلى 7.7 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة قليلة، من وعد تركيا المثير للجدل بحماية الإسرائيليين، بعدما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية وتركية، عن تفاصيل إحباط عمليات إيرانية، استهدفت مواطنين إسرائيليين في تركيا، بعد أيام من تحذيرات الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها.

وفي مايو الماضي، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمله بتسريع التقارب بين تركيا وإسرائيل، إذ يسعى إلى التودد لتل أبيب بكل السبل، عبر تبادل الزيارات وإبرام الاتفاقيات، وخاصة في مجال النفط، مضيفا أن “إسرائيل أكدت استعدادها للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي”، وأن “إسرائيل في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، كانت على وشك تنفيذ مشروع في مجال الطاقة، لكن الأمر سارَ في اتجاه معاكس فجأة”.