قرارات مجحفة تتخذها ميليشيات الحوثي ضد أبناء اليمن بصورة متفاقمة تزداد ضراوة يوما بعد يوم؛ إذ قررت إلغاء مجانية التعليم التي كانت قائمة في البلاد منذ 60 عاما، ثم فصلت ٢٠ ألف معلم وحرمتهم من رواتبهم منذ 6 أعوام.
وفق مصادر تعليمية في صنعاء، أحلت الميليشيات عناصرها مكان المعلمين المفصولين، بينما أظهرت إحصائية حكومية أن الميليشيات حصلت على مائة وخمسة مليارات ريال يمني من ضرائب شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة.
ويعتبر هذا المبلغ كافيا لتغطية جزء كبير من رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين المدنيين (الدولار حوالي 550 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
وفي سياق متصل، طالب مثقفون وكتاب يمنيون ونشطاء الميليشيات الحوثية بصرف رواتب المعلمين، وتوفير إمكانات لصندوق دعم المعلمين الذي تم إنشاؤه قبل 3 أعوام، ولكن لم يصرف منه سوى مرة واحدة بمقدار 50 دولاراً لكل معلم؛ حيث انقطعت بعد ذلك أخبار الرواتب، ولا أحد يعلم أين تذهب موارد صندوق دعم المعلم.
وأكدوا في بيانهم أن استمرار انقطاع المرتبات مع مطالبة المعلمين بالدوام أدى إلى فصل أكثر من 20 ألف معلم من الخدمة، تحت مبرر الانقطاع عن العمل، وهو انقطاع مبرَّر مرتبط بانقطاع المرتبات.
كما انتقد المثقفون والكُتاب اليمنيون سلطة الحوثيين التي تأخذ الذي يفيدها من القوانين، وتسقط الذي يتوجب عليها من الحقوق، وتطلب من المعلم الالتزام بالدوام الرسمي ومحاسبته عندما ينقطع، في حين أنها تمتنع عن صرف ما يستحقه من الحقوق، حتى ضمن الإمكانات المتاحة في صندوق دعم المعلم؛ حيث تم تحييد هذا الصندوق «وصرفه بعيداً عن المهمة التي تم إنشاؤه من أجلها».
ورأى مصدرو البيان أن المعالجات العاجلة لحل مشكلة مرتبات المعلمين «تتمثل في إيجاد إدارة تتمتع بالكفاءة لتطوير الموارد التي يتيحها صندوق دعم المعلم»، وصرف تلك الموارد على المعلمين بشكل حوافز تساعدهم على الاستمرار في التعليم.
