رغم محاولات الإخوان العديدة لإخفاء مساعيهم الضخمة بهدف الوصول إلى الحكم في مصر والسيطرة عليها لأجل مصالحهم الخاصة وتفتيت البلاد وتنفيذ أجندتهم السوداء، إلا أنه بين الحين والآخر يخرج ما يثبت عكس ذلك وأهدافهم الإرهابية.
ومؤخرًا، كشفت الوثائق السرية للمخابرات البريطانية عددا من جرائم الإخوان في مصر قبل 70 عامًا، ما يثبت محاولاتهم في التغلغل في السلطة بمصر.
وأكدت الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرًا محاولات الإخوان لركوب موجة ثورة 23 يوليو عام 1952، التي قادها ما كان يعرف بـ”الضباط الأحرار” بقيادة اللواء محمد نجيب، وأنهت الملكية في مصر.
وتبين الوثائق في نص تقرير أعدته “فرقة تنسيق الشؤون المصرية” في مقر الاستخبارات البريطانية بالقاهرة حينها، أن “تقدير الاستخبارات أنه حال لم يكتب لنجيب النجاح والاحتفاظ بالسيطرة على الأوضاع، فإن هناك خطرا جديا في أن فصيل الإخوان أو (حزب) الوفد سوف يكون له اليد العليا”، ورجحت الاستخبارات أن تكون “يد الإخوان هي العليا”.
وساعد هذا التخوف أيضًا في أن الاستخبارات البريطانية كانت قد علمت أن تنظيم الإخوان قرر أن يتخلى عن دور “المراقب” ودخول الحياة السياسية. وأرسلت بهذا تقريرا إلى المقر في لندن، وفقًا لـ “بي بي سي”.
وأضافت الشبكة البريطانية أن أحد مصادر الاستخبارات حذر من عواقب تمكين الإخوان من الحكم خاصة بالنسبة للقوات البريطانية، ونصح “بضرورة عدم إغفال هذا الأمر”.
وقال المصدر الاستخباراتي: “لو جاء الإخوان للسلطة، فإنهم يملكون سلاحًا نفيسًا لا يقدر بثمن يتمثل في كتائبهم التي لم يتم، كما هو معروف، حلها أبدا، ولا تزال تملك كميات كبيرة من الأسلحة، لم تستخدم بشكل كامل في منطقة القناة”.
ووصف التقرير الكتائب الإخوانية المذكورة أنها “عنصر يمكنه بسهولة قلب الموازين في أي صراع على السلطة لمصلحة الإخوان”، وكان هذا نذير خطر في رأي الاستخبارات البريطانية.