الخطوات السياسية العديدة التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في البلاد للتصدي إلى الإخوان والمضي قدما بالبلاد وتحسين أوضاعها، لاقى دعمًا محليًا وعربيًا ودوليًا ضخمًا ما يبشر بمستقبل أفضل.
لذا أكدت وكالة “فيتش” الائتمانية الدولية، أن دعم تونس سيستمر، بعد الموافقة على الدستور الجديد، إذ أشارت إلى أن تونس ستتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وأضافت: “من الممكن الآن أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، دون اتفاق مع النقابات، لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي”.
كما أشارت الوكالة الدولية إلى أنه “بدون تمويل، من المتوقع تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 وانخفاض قيمة الدينار”.
ويأتي ذلك بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، المتوقع إعلان نتائجه النهائية غدا السبت، ودخوله حيزّ التطبيق الرسمي، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبلغت نسبة التصويت بـ”نعم” في نتائج أولية 94.6%، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ”لا” 5.40%.
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة “سيجما كونساي” أن 92.3% من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد، وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5%.
والاستفتاء الذي تم تنظيمه الإثنين الماضي، هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
