في ظل الأحداث المتتالية التي تشهدها لبنان والتدهور المالي والاقتصادي وإعلان إفلاسها، ثم الأزمة المشتعلة الحالية بين الرئاسة والحكومة، يقف حزب الله المدعوم من إيران خلف كل تلك الكوارث ليزيد معاناة اللبنانيين ويثقل كاهلهم.
وبسبب تلك الأزمات، شن اللبنانيون حالة هجوم ضخمة على حزب الله اللبناني وخاصة رئيسه حسن نصر الله؛ إذ أطلقوا وسم “نصر الله يخرب لبنان” عبر منصة تويتر للتغريدات القصيرة، لينددوا بتدخلات الحزب وجرائمه وانتهاكاته، وألصقوا به كل المعاناة التي يتعرضون لها وعلى رأسها تفجير مرفأ بيروت.
وكتبت إحدى اللبنانيات: “سبب المعاناة: إستراتيجية الآدمي مع إرهابي…فاشلة، إرهابي مع إستراتيجية آدمي…فاشلة، نصر الله السبب في خراب لبنان”، وقالت أخرى: “#حزب الله يتجه إلى تغيير جذري لصيغة #لبنان تختلف كليّا عن هويّته العربية، والاجتماعية والثقافية.. #حسن نصرالله عميل #نصرالله يخرب لبنان #الاحتلال_الإيراني”، فيما وصفه ثالث بأنه: “دجال كذاب منافق مخادع أفاك غشاش مفترٍ”.
وأكد مواطن لبناني “تفنّن نصرالله بإضعاف الدولة ومؤسساتها بغية السيطرة عليها وعلى كافة القرارات المصيرية لكنّه نسي أن القوات اللبنانية بالمرصاد لمخطّطاته الشيطانية”، وأضاف آخر: “للأسف دمّر لبنان منذ عقود. ميليشيا داخل دولة تسيطر على كامل الدولة وقرارتها بالسلاح غير الشرعي الذي يملكه”، وطالب الكثيرون بترحيل نصر الله عن لبنان ووقف الاحتلال الإيراني للبلاد.
كما قال لبناني آخر: “يحاول #حزب_الله تصوير نفسه على أنه #مقاومة بطولانية تدافع عن #لبنان، الحقيقة أنه أقل بطولية بكثير وأكثر وحشية وإرهابية بكثير، يرتع بتاريخ حافل بالتورط في المؤامرات الإرهابية والأنشطة المشبوهة عبر العالم”، وذكر مواطن آخر: “الحقيقة أن حزب الله يخدم مصالح إيران وبالتأكيد يضرّ بلبنان الفكرة والدستور والطائف والميثاق”.
وتتزامن تلك المطالبات والهجوم اللبناني مع انتخاب مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النواب والبالغ عددهم 7، وذلك عملًا بحكم المادة 80 من الدستور اللبناني لتكون مهمته محاكمة الرؤساء والوزراء فيما يُنسَب إليهم من اتهامات، ولاسيما أن هذا المجلس هو الجهة التي يطالب فصيل سياسي بمحاكمة المتهمين من الوزراء في قضية انفجار ميناء بيروت البحري أمامها.
وأعاد قرار المجلس اليوم بانتخاب 7 نواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فتح ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، والمتوقفة بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذها عدد من الوزراء السابقين ضد قاضي التحقيق في القضية لرفض المثول أمامه والمطالبة بإحالتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما يرفضه عدد من أهالي ضحايا انفجار ميناء بيروت، الذين نظموا وقفة اليوم أمام مجلس النواب أثناء انعقاد جلسته التشريعية الأولى للمطالبة بالسماح للقضاء العام بالبت في محاكمة المتهمين من الوزراء والنواب.
والأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية اعتبارا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي، التوقف عن نشر الأخبار، حيث انضم العاملون بها لإضراب القطاع العام أسوة بكافة الموظفين في عموم البلاد.
وتأتي تلك الخطوة بعدما لمس العاملون في الوكالة الرسمية، ومعهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، “استحالة الوصول إلى مقر العمل لمتابعة رسالتهم التي ما استعفوا من أدائها يوما”.
وجاء هذا في ظل الانهيار المالي الذي أصاب الليرة، حيث ضرب في طريقه أيضا قيمة واردات خزينة الدولة بالعملة المحلية، التي تراجعت بدورها إلى مستويات قياسية، وانعكست عجزا وانهيارا دراماتيكيا في المؤسسات والإدارات العامة، وصل إلى حد فقدان الأوراق والقرطاسية وانقطاع الكهرباء لأيام عنها، ما وضع الحكومة اللبنانية أمام حائط مسدود لناحية القدرة على تلبية مطالب الموظفين.
ويشهد لبنان منذ نهاية عام 2019 أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ من نوعها، طالت القطاعات العامة والخاصة من دون استثناء.
