في ظل الفشل الضخم الذي يلحق بأيادي الإخوان عالميا وعربيا، تلقى حزب الجماعة في المغرب خسارة مدوية جديدة تنبئ بسقوطه المروع، وقرب نهايته.
وجاء ذلك في نتائج الانتخابات الجزئية التي كانت يوم الخميس الماضي، ما سبب صدمة ضخمة في صفوف حزب العدالة والتنمية الإخواني، ما أعاد إلى الأذهان ما يسمى في المشهد السياسي المغربي بزلزال 8 سبتمبر 2021، بسبب فشل الحزب في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي كان صفعة قوية للإخوان في المغرب.
وسقط الإخوان رغم الحشد الواسع الذي قام بها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران لجذب أصوات الناخبين في هذه المحطة الانتخابية الجديدة، ولكن صناديق الاقتراع كان لها رأي آخر، إذ ظلت متشبثة بأحزاب الأغلبية وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم.
وقبل ذلك زعم بنكيران أن نتائج هذه الانتخابات ستكون لصالحه بقوة، كي يبرهن على أنه ما زال يتمتع بدعم شعبي، خاصة أنه نزل إلى الشارع في الحسيمة ومكناس لدعم الحزب وتقديمه من جديد أمام الرأي العام.
وحل الحزب خلال هذه الانتخابات الجزئية في مؤخرة الترتيب بدائرة الحسيمة (شمال البلاد)، كما حصد نتائج مخيبة في دائرة مكناس (وسط البلاد)، وتم إجراء هذه الانتخابات بناء على قرار سابق صادر عن المحكمة الدستورية، التي سجلت عدة خروقات خلال الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في الـ 8 من سبتمبر 2021.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت أول من أمس الخميس في دوائر الحسيمة ( شمال شرقي المغرب) ومكناس ( وسط) ومديونة (جهة الدار البيضاء)، قد أظهرت التفوق الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار” ( قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، رغم ما طال الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، في حين بدا لافتا استمرار التراجع الشعبي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي كان يمني النفس بحصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.
فيما يُعتبر الحزب الإسلامي من أكبر الخاسرين في الانتخابات الجزئية، بعد أن خرج خالي الوفاض رغم التعبئة التي قامت بها قيادة الحزب في صفوف مناضليه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة، وذلك في وقت كان يراهن فيه على الرفع من عدد مقاعده الـ13.
وكعادته بعد الخسارة، اشتكى حزب “العدالة والتنمية” المعارض في المغرب، من زعم وجود خروقات بالانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت أول من أمس الخميس، في ثلاث دوائر محلية (الحسيمة، مكناس، مديونة)، وقالت الكاتبة الإقليمية للحزب الإسلامي بالحسيمة (شمال شرقي المغرب) إن الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بالدائرة “تنتصر مرة أخرى لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة”.
ورفضت الكاتبة، في بيان لها، ما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية”، وعلى رأسها “إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، زاعمة أن الانتخابات الجزئية شهدت مجموعة من الخروقات، من بينها “تهديد وطرد عدد من مراقبي الحزب من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات من طرف بعض أعوان السلطة”، وعدم تسليم عدد من المحاضر الفرعية للمراقبين” وغيرها.
فيما اعتبر مراقبون أن نتائج الانتخابات التي حصدها حزب العدالة والتنمية لها دلالات سياسية عديدة، وهي قرب نهايته تماما، ما يعني أن المغاربة يصرون على مواصلة معاقبة الحزب الإسلامي، فضلا عن أن بنكيران الذي راهنت عليه العديد من الوجوه لإعادة بريق الحزب فشل في أول اختبار حقيقي له، وتبخر القوة التي كان يتفاخر بها.
ويروا أيضًا أن المشهد السياسي في البلاد طيلة الأعوام الـ10 الأخيرة، انتهى رسميًا منذ سقوطه المدوي في انتخابات الـ 8 من سبتمبر 2021، كما أن بنكيران تحول من رجل سياسة إلى شخص حكواتي لا يقدم الإضافة المرجوة إلى المشهد السياسي المغربي.
فيما أكد عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “أهمّ خلاصة للانتخابات الجزئية – رغم محدودية أثرها السياسي – تتمثل في تبخُّر أثر بنكيران في الهواء، فلم يعد له أي مفعول في التأثير على نتائج الانتخاب، واستمرار انهيار أسطورة القاعدة الانتخابية للعدالة والتنمية”.
وأضاف الشرقاوي أن الانتخابات الجزئية أكدت “استمرار نفس المزاج الانتخابي الذي هيمن على استحقاقات 8 سبتمبر، وارتفاع مؤشر العزوف فوق ما هو معتاد في الانتخابات الجزئية”.
