Lيبدو أن الخناق يزداد ضيقًا على ميليشيات الإخوان في ألمانيا، التي يتخذ ساستها خطوات سريعة ووثابة لتقييد الجماعة الإرهابية وتوجيه ضربات عديدة ضد الإجرام بالبلاد، ما يسرع من مستقبل تجاوز المرحلة الصعبة للجماعة بالدولة.
ووجه البرلمان الألماني ضربات قوية للإخوان منذ منتصف مارس الماضي، بين مشاريع قرارات وطلبات إحاطة، لتتخذ خطوة جديدة ضدها، إذ قدمت كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، طلب إحاطة قوي تحت عنوان “البحث والوقاية والتصدي للتطرف الإسلامي العنيف والإسلام السياسي”.
واعتمد الطلب على وصف “الإسلاميين والإسلاموية” في ألمانيا للحديث عما يعرف بـ”التنظيمات الإرهابية العنيفة” مثل “داعش” والقاعدة، والتنظيمات الإرهابية النشطة في أوساط الإسلام السياسي، مثل الإخوان وغيرها.
وتضمن طلب الإحاطة الموقَّع عليه من فريدريش ميرتس زعيم المعارضة والمرشح الأقوى لتولي المستشارية مستقبلا، أن “التطرف الإسلامي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا لنظامنا الديمقراطي الأساسي”، مؤكدا أن “نظام الحكم هذا يتعارض بشكل صارخ مع قانوننا الأساسي”.
وشدد على أنه “ينطبق هذا على كل من التطرف الإسلامي العنيف وما يسمى بالإسلام السياسي والإخوان؛ التنظيم الذي يسعى عناصره من أجل حكم استبدادي طويل الأمد تقيد فيه حقوق المرأة بشكل صارم ولا توجد فيه حقوق متساوية للمسلمين وغير المسلمين، ولا حرية للرأي والدين، ولا حماية للأقليات، ولا يوجد فصل بين الدين والدولة”.
وتابع أنه “يتعين على الشرطة وسلطات الحماية الدستورية مواجهة مخاطر التطرف الإسلامي الموجودة منذ سنوات، علاوة على وجود حاجة إلى عدد كبير من الإجراءات الأخرى”.
كما طالب باتخاذ إجراءات لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في الوقاية وزيادة وعي الأشخاص والاعتراف بتواجد الإسلاموية ونفوذها في وقت مبكر، وخاصة في المدارس والسجون، وتدشين برامج نزع التطرف، وتمويل المشاريع البحثية والكراسي المتخصصة في الإسلام السياسي والإخوان.
وأشار إلى أن “هناك بالفعل خطة عمل للتطرف اليميني في ألمانيا، وإجراءاتها مناسبة بالتأكيد لمكافحة أشكال التطرف الأخرى أيضًا، لكنها تظل مقصورة حصريًا على التطرف اليميني”.
كما حذر من “تقليص التمويل المخصص للوقاية من التطرف، وكذلك الأموال المخصصة لتمويل الكراسي والمشاريع البحثية في مجال التطرف الإسلامي العنيف والإسلام السياسي سيكون أمرًا خطيرًا”، موضحا “يجب تعزيز مناهج الوقاية على وجه الخصوص على المدى الطويل، لأن البحث في دوافع وأشكال الإسلام السياسي يمكن أن يحفز الممارسة ويسد الفجوات الكبيرة في المعرفة” بطبيعة وتحركات وأنشطة هذه التنظيمات.
ووجه طلب الإحاطة أسئلة قوية للحكومة الألمانية، أولها عن حجم الأموال المخصصة لتمويل المشاريع والخدمات الاستشارية وغيرها من البرامج التي تهدف حصريًا أو أساسيًا إلى الوقاية وزيادة الوعي أو تقديم المشورة ضد التطرف ذي الدوافع الدينية، ولا سيما الإسلام السياسي، في الفترة بين ٢٠١٩ و٢٠٢٢.
وأضاف في الأسئلة عن “ما هي المشاريع الهادفة لمكافحة الإسلام السياسي التي مولتها أو تمولها وزارة الداخلية الاتحادية من 2019 إلى 2022؟ وما هي الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني المشاركة في هذه المشاريع؟”، كما شملت التساؤلات: “هل توجد مشاريع أو خدمات استشارية أو مشاريع أخرى في مجال التطرف ذي الدوافع الدينية، ولا سيما الإسلام السياسي، والتي تشارك بها الحكومة الفيدرالية مع جهات فاعلة أخرى (الولايات، البلديات، الاتحاد الأوروبي، المؤسسات، الشركات ، إلخ)؟ “.
كما تساءل طلب الإحاطة عما إن كانت “الحكومة الاتحادية ستمدد عمل فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية وتمنحه الصفة الدائمة؟”.
وجه أيضًا سؤالاً للحكومة مفاده: “هل تعتزم الحكومة الفيدرالية إنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي كما هو موجود بالفعل في النمسا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية في هذا الصدد؟”، مضيفًا: “ما هي معلومات الحكومة الفيدرالية حول تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا من قبل السفارات والقنصليات العامة للدول الأخرى؟
وبحسب آليات العمل البرلماني، من المنتظر أن ترسل الحكومة الألمانية ردًا مكتوبًا للبرلمان على هذا الطلب خلال الأسابيع المقبلة.
